responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 56


مربوط به اين مقام است .
( 6 ) خفيّ : كه در اين مرتبه تنها خدا را مشاهده مىكند نه چون مقام سرّ كه خدا را در دريا و صحرا مشاهده مىكرد .
( 7 ) اخفى : كه در اين مقام فناى در حق است . منتها التفات به فنا هم در اين مقام نيست چنانكه در مقام خفى بود . عارف رومى در اين دو مقام خفى و اخفى بسيار بلند فرمود كه :
< شعر > در خدا گم شو كمال اين است و بس < / شعر > ( يعني مقام خفي و فناء في الله ) < شعر > گم شدن گم كن وصال اين است و بس < / شعر > ( يعني فناء از فنا ) در مصراع اول كه مقام خفى است اگر چه در مرتبهء فناست ولى هنوز عارف به وصال نرسيد اگر چه كمالى تحصيل كرد و وصال در مقام اخفى است و هر يك از اين مراتب سبعه به ترتيب از مرتبهء دانى به مقام عالى مىرسد و از شهر كوچكى به شهر بزرگى ، تا در مقام اخفى به كشور پهناور هستى مطلق قدم مىگذارد .
فلا يدرك الحقّ إدراكه نفسه .
يعنى عالم چون عين حجاب بر نفس خود است پس ادراك نمىكند حق تعالى را مانند ادراك خودش خودش را . يعنى عالم نفس خويش را زيرا ادراك عالم نفس خود را ذوقى و وجدانى است چون كه شيء مدرك ، غير خود را به ذوق و وجدان ادراك نمىكند مگر به حسب حقيقت و مقدار حصّهء وجودى كه در اوست و در عالم از آن جهت كه عالم است و ما سوى الله است نيست مگر حجب نورانى و ظلمانى پس عالم به ذوق ادراك نمىكند مگر آن حجب را يعنى خودش را . اين در حالى است كه ضمير « إدراكه نفسه » را به عالم برگردانيم .
و اگر به حق برگردانيم معنى روشن است زيرا كه در اين صورت معنى اين است كه عالم حق را ادراك نمىكند آن چنان كه حق مدرك خودش است . چون كه عالم مظهر حق است و مظهر مصدرش را كه مظهر اوست في الجملة ادراك مىكند و نمىتواند بر حقيقت مصدر آگاه بشود .
اين است كه فرمودند : معلول معرف ناقص علت است و حد ناقص اوست و علت حد تام معلول است . از اين كلام علم مخلوق به خالقش نيز دانسته مىشود كه هر مخلوق

56

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست