responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 58


چون كه ذات او از حيث حقيقت و طبيعت وجود عين ذات الهى است و اگر اين را مىشناخت آن را نيز مىشناخت و كسى فائز به اين معرفت نشده است مگر انسان كامل از اين روى سيد عالم و خليفهء بر عالم شده است . [1] مع علمه بأنّه متميز عن موجده بافتقاره .
با اينكه عالم به حق است . زيرا مىداند از موجود خود متميز است . چون به موجد مفتقر است . ( علم به امتياز شيء از غير خود ايجاب مىكند علم به خود و غير را . پس عالم ، عالم به حق است ) .
و لكن لا حظَّ له في الوجوب الذاتي الذي لوجود الحقّ لكن چون مفتقر به حق و متصف به امكان است براى او حظَّ علم وجوب ذاتى كه براى وجود حق است نيست .
وجوب ذاتى از اسماء مستأثره حق است و انسان اگر چه به شهادتش عالم شهادت را ادراك مىكند و به غيبش عالم غيب را ولى غيبى را كه وجوب ذاتى است ادراك نمىتواند بكند . ف * ( لا يُحِيطُونَ به عِلْماً ) * و * ( عَنَتِ الْوُجُوه لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ) * ( طه : 111 ) و از اين روى حضرت رسول ( ص ) فرمود : « إنّ الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم . » فلا يدركه ابدا . فلا يزال الحقّ من هذه الحيثيّة ( الحقيقة - خ ) غير معلوم علم ذوق و شهود ، لأنّه لا قدم للحادث في ذلك .
پس ابدا عالم حق را ادراك نمىكند و لا يزال حق تعالى از جهت وجوب ذاتى به علم ذوقى و شهودى براى كسى معلوم نيست چون حادث را در آن راه نيست ، زيرا قدم ذاتى ندارد تا به علم ذوقى و وجدانى و شهودى وجوب ذاتى را ادراك كند .
اينكه علم ذوقى و وجدانى و شهودى گفتيم براى اين است كه علم تصورى به وجوب ذاتى براى قوهء عاقله حاصل مىشود . اين علم تصورى به مجرد اطلاع بر معنى و مفهوم وجوب ذاتى حاصل است ولى درك ذوقى و شهودى يافتن عين حقيقت مورد نظر است نه مفهوم .
خلاصهء بحث اينكه عالم با تفاوت مراتب غير متناهيه اش ، هر مرتبه از آن به ذات خود عالم است ، ذوقا و شهودا و وجدانا ولى چون عالم عين حجب نورانيه و ظلمانيه



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 89 و 90 .

58

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست