responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 509


شريك در نفس عين ، منتفى است زيرا امر واحد احدى ظاهر در جميع صور است ، پس قرار دادن يكى از دو صورت را شريك صورت ديگر ، شريك قرار دادن شيء با نفس و ذات خود است و اين ظلم عظيم است و چون شرك ، ظلم است و ناچار بايد ظلم بر كسى واقع شود لذا فرمود : [1] آن كه در اينجا مظلوم است مقام است . زيرا ظالم مشرك ( محل را كه قابل صور و اضافات است ) و عين واحدى است ( كه در او تكثر و انقسام نيست ) به شرك آوردن منعوت به انقسام نمود چه اينكه چيزى با او شريك نمىشود مگر اينكه عين اوست و اين اشتراك ، نيست مگر غايت جهل .
و سبب ذلك أن الشخص الذي لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه ، و لا بحقيقة الشيء إذا اختلفت عليه الصور في العين الواحدة ، و هو لا يعرف أن ذلك الاختلاف في عين واحدة ، جعل الصورة مشاركة للأخرى في ذلك المقام فجعل لكل صورة جزءا من ذلك المقام .
و سبب اين اشتراك اين است كه شخصى كه به امر ، آن چنان كه هست معرفت ندارد و به حقيقت شيء آشنا نيست چون صور ، بر او اختلاف كند ، اين اختلاف به معنى آمد و شد است . يعنى يك صورت خليفه و جانشين صورت ديگر شود . چنانكه در زيارتنامه‌ها به وسايط فيض الهى خطاب مىكنيم كه شما مختلف ملائكه‌ايد يعنى جاى آمد و شد ملائكه به اين بيان كه دسته اى از ملائكه مىآيند و اين دسته مىروند و دستهء ديگر خليفه و جانشين آنها مىگردند .
نمىداند اين اختلاف در عين واحد است لذا يك صورت را مشارك صورت ديگر قرار مىدهد كه مقام ياد شده را به دو صورت تجزيه مىكند .
و معلوم في الشريك أنّ الأمر الذي يخصّه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه ، إذ هو للآخر . فإذن ما ثم شريك على الحقيقة فانّ كلّ واحد على حظَّه مما قيل فيه إنّ بينهما مشاركة فيه و سبب ذلك الشركة المشاعة ، و إن كانت مشاعة فإنّ التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة .
و معلوم است كه شركت يا به تجزيه و تقسيم است يا به اشاعه در صورت اول هر



[1] شرح فصوص قيصرى ، صص 434 و 435 .

509

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست