يكى از دو متشارك صاحب حصه اى هستند و در صورت دوم به طور اشاعه است و هيچ يك از اين دو شركت در خدا راه ندارد . وجه اول كه شركت به طور تجزيه و تقسيم بين دو شخص باشد معلوم است كه منتفى است و صورت دوم نيز كه به طور اشاعه باشد باز هم منتفى است . زيرا معنى اشاعه اين است كه هر دو شريك دست تصرف داشته باشند ، حال اينكه حق تعالى را تصرف مطلق در عالم است و شريكي در آن تصرف ندارد ، پس هيچ يك از دو وجه شركت متحقق نيست .
« قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ » هذا روح المسألة .
روح مسأله شركت و حقيقت آن اين دعوت خدايى است كه فرمود : * ( قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) * ( إسراء : 110 ) .
روح هر چيز آن حقيقتى است كه رب اوست و شركتى را كه مشركان اثبات مىكنند يك امر وهمى است كه آن را در واقع روح و حقيقت نيست و حال اينكه شركت بين اسم الله و اسم رحمن امر حقيقى است ، زيرا هر يك از اين دو اسم دلالت بر ذات دارند و اين شركت از اين آيه مستفاد است . پس اين روح مسألهء شركت است و اين كلام شيخ اشاره است به آن چه در فتوحات فرمود : [1] از جهت شريكي كه قائل و صاحب آن شقي شده است جزع مكن زيرا او در حقيقت مشرك نيست و مشرك بنا بر حقيقت تويى . [2] غرض شيخ در اين مقام اين است كه مشرك شقي قائل به شريك براى خداوند است .
شريكي خيالى و موهوم كه اين شركت روح ندارد . پس او در حقيقت مشرك نيست مشرك شما اوليا هستيد كه الله و رحمن و ديگر اسماء را شركت در ذات داده‌ايد . پس آن مشرك شقي قائل به شريك است از دعوايى كاذبة و اين مشرك سعيد قائل به شريك است به دعواى صادقه ، لذا اين مشرك مغفور است از جهت صدق دعوايش و آن مشرك آمرزيده نيست از جهت كذب دعوايش . و الله هو الغفور الرحيم . خلاصه اينكه مغفور نبودن مشرك شقي نه از جهت شرك اوست بلكه از جهت كذب اوست و مشرك سعيد مغفور است كه در شرك خود صادق است .

[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 435 ، ستون دوم .
[2] فتوحات مكيه ، باب 73 ، آخر سؤال 154 ، فصل اولياى مشركين باللَّه .

510