responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 415


آن چه از جانب خداوند عالم تنفيذ شده تقرير شرع است . كه شرع مقرر گرديد . اما تنفيذ عمل به شرع مؤدى به إلجاء و اكراه است و * ( لا إِكْراه في الدِّينِ ) * و در صورت إلجاء تكليف صدق نمىكند و مستلزم تعطيل « لا يعد و لا يحصاى » الهى مىگردد . پس جميع افعال كه به مشيت اشخاص به وقوع مىپيوندد به مشيت الهى است كه * ( وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله ) * ( انسان : 30 ) زيرا هر گونه قيام و قعود و حركت و سكون كه اطلاق فعل بر آن مىشود همه منتهى به واجبند . پس مشيت اوست كه همه جا را فرا گرفته است .
فالمشيئة سلطانها عظيم ، و لهذا جعلها أبو طالب عرش الذات ، لأنها لذاتها تقتضي الحكم .
پس مشيت ، سلطان عظيمى دارد . از اين جهت ابو طالب [1] مشيت را عرش ذات قرار داده است .
و مشيّت را عرش ذات قرار دادن بدين جهت كه عرش كرسى و تخت ملك است و ملك بر عرش قرار مىگيرد تا اوامر خود را به طور استيلا بر ديگران انفاذ كند و چون مشيت حق بر همه حاكم است ، لذا مشيت عرشى است كه خداوند بر آن قرار دارد و خواسته‌هاى خود را بر ما سوايش تنفيذ مىكند .
فلا يقع في الوجود شيء و لا يرتفع خارجا عن المشيئة ، فإن الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى معصية ، فليس الأمر إلَّا بالواسطة لا الأمر التكويني . فما خالف الله أحد قطَّ في جميع ما يفعله من حيث أمر المشيئة ، فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم .
امر الهى بر دو قسم است : يكى امر به واسطه ، يعنى امرى كه به واسطهء انبيا آمده است كه آن را امر تكليفى گويند . ديگر امر بلا واسطه كه امر تكويني است . معصيت مخالفت با امر تكليفى است . اما آن چه در وجود به وقوع مىپيوندد از امر تكويني است كه همان وقوع مشيت است . پس كسى هرگز در جميع آن چه مىكند با حق تعالى از حيث امر مشيت مخالفت نكرده است . پس مخالفت از حيث امر به واسطه كه امر تكليفى مقرر در شرع است واقع شده است فافهم .
و على الحقيقة فأمر المشيئة أنّما يتوجه على ايجاد عين الفعل لا على من ظهر على



[1] مراد ، ابو طالب مكى صاحب قوة القلوب است كه در سنهء 383 وفات كرده است .

415

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست