إسم الكتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 689)

ظاهرا اشاره است به خلافت ظاهريه ابو بكر كه حقا در مقام أخذ احكام و معارف الهى مانند على عليه السلام نبود چنانكه ابن ابى الحديد گويد : « الحمد لله لذي فضّل المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليف » . و شايد اين سخن شيخ از روى تقيه بوده كه وضع روز اقتضاى اين سخن را داشت . چنانكه قاضى نور الله شهيد در مجالس المؤمنين مدعى است كه اين آقايان در تقيه به سر مىبردند و الله اعلم .
و هو خليفة رسول الله - ص - إن عدل فمن حكم الأصل الذي به يخيل وجود إلهين و * ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا ) * و إن اتفقا .
پس اين كسى كه بر خلافت مقرر شده است او خليفهء رسول الله است اگر در ميان مردم به عدل حكم كند . ( و اگر به عدل حكم نكند او به حسب ظاهر خليفه است و لكن خليفهء رسول الله نيست ) . اين چنين كسى كه دومى است و مردم با او بيعت كردند اگر او نيز نافذ الكلمة باشد خيال آن مىشود كه دو اله در وجود است . ( يعنى چنانكه دو اله وجود ندارد دو خليفه نافذ الحكم نيز بىمعنى است ) * ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا ) * اگر چه اتفاق كنند .
فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة و الذي لم ينفذ حكمه ليس بإله و من هنا نعلم أن كلّ حكم ينفذ اليوم في العالم فإنّه حكم الله عزّ و جلّ ، و إن خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعا ، إذ لا ينفذ حكم إلَّا لله في نفس الأمر ، لأن الأمر الواقع في العالم أنّما هو على حكم المشيئة الإلهية لا على حكم الشرع المقرر ، و إن كان تقريره من المشيئة و لذلك نفذ تقريره خاصة و ان المشيئة ليس لها فيه إلَّا التقرير لا العمل بما جاء به .
چه اينكه مىدانيم هر گاه آن دو خدا به فرض ، اختلاف مىكردند حكم يكى از آن دو نافذ بود پس آن كه نافذ الحكم است به حقيقت اله است و آن كه حكم او نافذ نيست اله نيست . از آن جا كه گفتيم آن كه نافذ الحكم است اله است در مىيابيم كه آن چه امروز در عالم نافذ است حكم الله است . هر چند كه در ظاهر مخالف حكم مقرر شرعي است . زيرا هيچ حكمى نافذ نيست مگر اينكه در واقع و نفس الامر از خداست . چه امر واقع در عالم همانا بر حكم مشيت الهيه است ، نه بر حكم شرع مقرر ، هر چند كه تقرير شرع مقرر نيز به مشيت الهيه واقع است . چه حق تعالى فقط تقرير شرع را خواسته است و خصوص همان تقرير نافذ است نه عمل به آن را .

414