نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 411
لذا به اين ولىّ خليفه علم و حكمتى عطا نمىشود كه براى او تشريع شده باشد مگر اينكه براى رسول الله تشريع شده باشد . پس او در ظاهر تابع است و خالف نيست ، به خلاف رسل . ا لا ترى عيسى عليه السلام لما تخيّلت اليهود أنّه لا يزيد على موسى ، مثل ما قلناه في الخلافة اليوم مع الرسول ، آمنوا به و أقرّوه . فلما زاد حكما أو نسخ حكما قد قرره موسى - لكون عيسى رسولا - لم يحتملوا ذلك لأنه خالف اعتقادهم فيه ؟ و جهلت اليهود الأمر على ما هو عليه فطلبت قتله ، فكان من قصته ما أخبرنا الله في كتابه العزيز عنه و عنهم . فلمّا كان رسولا قبل الزيادة ، أمّا بنقص حكم قد تقرر ، أو زيادة حكم . على أن النقص زيادة حكم بلا شك . نمىبينى كه عيسى ( ع ) هنگامى كه يهود خيال كردند كه وى زياده اى بر موسى ندارد ، مانند خليفه اى كه نسبت به رسول گفتيم ، به وى ايمان آوردند و اقرار كردند . پس چون عيسى حكمى را زيادة كرد يا حكمى را كه موسى تقرير فرمود نسخ كرد - چون عيسى رسول بود - يهود آن را تحمل نكردند . زيرا اين فعل عيسى مخالف اعتقادشان بود و يهود به امر واقعى جاهل بودند و در پى قتل او برآمدند و قصه اش همان است كه خداوند در كتاب عزيزش دربارهء عيسى و يهود به ما اخبار فرمود . پس چون عيسى رسول بود زيادة بر نسبت به پيغمبر پيشين را قبول كرد . يا به نقص حكمى [1] كه موسى تقرير فرمود يا به زيادة بر حكم هر چند كه نقص زيادهء حكم است . و الخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب و إنّما تنقص أو تزيد على الشرع الذي تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذي شوفه به محمد رسول الله - ص - براى خلافت امروز چنين منصبى نيست و همانا نقص و زيادة بر شرع مقرر به حسب اجتهاد مجتهدان ( كه در يك مسأله آراى گوناگون دارند ) به وقوع مىپيوندد ( در حالى كه حكم خدا در آن واقعه يكى بيش نيست ) پس زيادة و نقص به حسب اجتهاد پيش آمد نه به حسب حكم واقعى كه رسول ( ص ) بدان مشافهتا مخاطب شد و أخذ كرد . غرض اين است كه سالك كاشف ، نسبت به قرآن زيادة و نقصان أخذ نمىكند . زيرا قرآن را معصوم ، از خداوند عالم به مشافهه گرفته است و معصوم از خطا مطلقا چه
[1] حكمى را نقص كردن يعنى مثلا واجبى را غير واجب دانستن . همين غير واجب دانستن زيادة است بدين معنى كه مطلبى تازه اظهار شد .
411
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 411