خطاى در فعل و چه خطاى در قول و چه خطاى در تلقى وحى و چه خطاى در تبليغ و تأديه وحى و . . . معصوم است . لذا ممكن است كاشف در مقام كشف خلاف مضمون روايتي را از خداوند عالم أخذ بنمايد . زيرا مضمون روايت از راوى است و راوى معصوم نيست . ممكن است نقل به معنى كرده باشد ولى نادرست ، و وهم در او رهزن شده باشد . چنانكه خود شيخ تصريح مىكند .
فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثا ما في الحكم فيتخيّل أنّه من الاجتهاد و ليس كذلك ، و إنّما هذا الإمام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي - ص - و لو ثبت لحكم به و إن كان الطريق فيه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم و لا من النقل على المعنى ، فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم .
پس گاهى از خليفه كه حكم را از حق تعالى أخذ مىكند ، چيزى ظاهر مىشود كه مخالف حديثى در حكمى است . پس خيال مىشود كه اين اجتهاد است ، حال اينكه اجتهاد نيست . مسأله اين است كه نزد اين امام از جهت كشف ثابت نشده است كه اين خبر از نبى ( ص ) است و هر گاه برايش ثاب شده باشد به آن حكم مىكند هر چند آن خبرى كه از جهت كشفش رد كرده است ، طريق اسنادش همه روات عادل باشند كه عادلى از عادلى روايت كرده باشند . امّا آن را وى عادل معصوم از وهم نيست و همچنين از نقل به معنى . پس مثل اين رد از جهت كشف امروز براى خليفه پيش مىآيد .
و كذلك يقع من عيسى عليه السلام فإنّه إذا نزل يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر فيبين برفعه صورة الحقّ المشروع الذي كان عليه النبيّ - ص - و لا سيما إذا تعارضت أحكام الأئمة في النازلة الواحدة ، فيعلم قطعا أنّه لو نزل وحي لنزل بأحد الوجوه ، فذلك هو الحكم الإلهي و ما عداه و إن قرره الحقّ فهو شرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمة و اتساع الحكم فيها .
چنانكه از عيسى عليه السلام هنگامى كه نازل شد واقع مىگردد كه بسيارى از شرع اجتهاد مقرر را رفع مىكنند و به رفع آن جناب آن حكم شرع اجتهادى ظاهرى را ، صورت حق مشروعى كه نبى ( ص ) بر آن بوده است آشكار مىگردد ، بخصوص آن گاه كه احكام ائمه ( مجتهدان ) در نازلهء واحدى تعارض داشته باشد كه قطعا معلوم است كه اگر وجهى نازل شده يك وجه بيش نخواهد بود و آن حكم الهى است و ما عداى آن هر چند كه حق تعالى تقرير فرموده باشد آن شرع تقرير است كه براى رفع حرج از اين

412