نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 410
خليفة الله است با موافقت در حكم شرع و چون رسول الله اين معنى را مىدانست كسى را مانع از امر خلافت نشد . [1] فللَّه خلفاء في الأرض ( في خلقه - خ ) يأخذون من معدن الرسول و الرسل ما أخذته الرسل عليهم السلام . پس خدا را در زمين خلفايى است كه از معدن رسول مىگيرند . مراد از معدن ، عين ذات الهيه و اسماء و اعيان اوست كه خداوند نيز از اعيان أخذ مىكند يعنى به خواسته و اقتضاى آنان حكم مىنمايد و عطا مىكند . و يعرفون فضل المتقدم هناك لأن الرسول قابل للزيادة : و هذا الخليفة ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسول قبلها . اوليايى كه خلفاى الهى هستند در مقام أخذ مىدانند كه رسول را فضل تقدم است ( تقدم رتبى ) . زيرا رسول قابل زيادة است و اين خليفه قابل زيادة نيست كه اگر رسول بود قابل آن بود . غرض اين است كه ممكن است رسولى از رسول مقدم زيادة أخذ كند . يعنى شريعتي را كه از حق تعالى أخذ كرده زيادة از شريعت رسول قبلى باشد . چنانكه در واقع هر رسول متأخر نسبت به رسول متقدم اين چنين است . اما خليفهء هر رسولى زيادة از شريعت آن رسول از خداوند أخذ نمىكند . بنا بر اين تمام خلفاى رسول الله خاتم چه خليفهء خاص و چه خليفهء عام زيادة از رسول أخذ نمىكنند چنانكه مىبينيم همهء آنان عيال سفرهء قرآن اويند . فلا يعطي من العلم و الحكم فيما شرّع إلَّا ما شرّع للرسول خاصة فهو في الظاهر متبع غير مخالف ، بخلاف الرسل .
[1] شك نيست كه رسول اللَّه براى خود وصى تعيين فرمود و آن امير المؤمنين على عليه السلام بود . چنانكه شك نيست كه رسول اللَّه در حين ارتحال تعيين خليفه نفرمود . زيرا چون قلم و كاغذ خواست ، عمر گفت : كتاب خدا ما را كافى است « و ان الرجل ليهجر » و كار به مشاجره و نزاع در حضور رسول اللَّه كشيد به تفصيلى كه در كتب فريقين مذكور است . در عين حال رسول اللَّه مىدانست كه در ميان امتش كسى هست كه خليفه است و اوست كه در حقيقت جانشين آن جناب است و اگر خيلى جمود و سماجت در ظاهر لفظ بشود بايد گفت كه شيخ صاحب عصمت نبود ، و در اول كتاب تصريح كرد كه گفت من رسول و نبى نيستم ولى وارثم و حارس آخرتم و چون صاحب عصمت و رسول و نبى نيست ، كشف او را كه أخذ از حق تعالى است به حسب معتقد و سوابق انس و الفت اشتباهى روى آورد .
410
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 410