نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 342
فإذا رأيت النبيّ يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو وليّ و عارف و لهذا ، مقامه من حيث هو عالم أتمّ و أكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع و شرع . فإذا سمعت أحدا من اهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنّه قال الولاية أعلى من النبوة ، فليس يريد ذلك القائل إلَّا ما ذكرناه . أو يقول أنّ الوليّ فوق النبيّ و الرسول ، فإنّه يعني بذلك في شخص واحد : و هو أن الرسول من حيث إنه ولي أتم منه من حيث هو نبيّ و رسول لا أنّ الوليّ التابع له أعلى منه ، فإنّ التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه إذ لو أدركه لم يكن تابعا له فافهم . هر گاه ديدى پيغمبرى خارج از تشريع به كلامي متكلم است . اين كلام او از آن حيث كه ولىّ و عارف است مىباشد ( زيرا پيغمبر بايد از حلال و حرام و نجس و پاك و . . . سخن گويد و از آن جهت كه ولايت منقطع نيست و نبوت منقطع است ) . از اين رو مقام وى از آن حيث كه عالم و ولىّ است اتمّ و اكمل است از آن حيث كه وى رسول يا صاحب تشريع و شرع است بنا بر اين هر گاه از اهل الله شنيدى كه براى تو مىگويد يا از او نقل مىشود كه ولايت اعلاى از نبوت است ، مراد همين نكته است كه گفتيم . يا اينكه مىگويد : ولىّ فوق نبى و رسول است . يعنى در شخص واحد ، يعنى اينكه اين رسول از آن حيث كه ولىّ است ، مقام ولايت او اتمّ است از آن حيث كه نبى و رسول است . نه اينكه ولىّ تابع رسول اعلاى از رسول باشد . زيرا هيچ گاه تابع ، متبوع خود را در آن چيزى كه تابع اوست ادراك نمىكند . چه اگر ادراك كند ، تابع نمىباشد فافهم . فمرجع الرسول و النبيّ المشرع الى الولاية و العلم . ألا ترى الله تعالى قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا من غيره فقال له آمرا * ( وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ) * و ذلك أنّك تعلم أنّ الشرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهي عن أفعال مخصوصة و محلها هذه الدار فهي منقطعة ، و الولاية ليست كذلك إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من حيث هي و إذا انقطعت من حيث هي لم يبق لها اسم و الوليّ اسم باق لله تعالى . پس مرجع رسول و نبى مشرع ، به ولايت و علم است ( اصل آن ولايت و علم است ) نمىبينى خداوند ، رسول را به زيادت طلب نمودن علم امر فرمود كه * ( قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ) * ( طه : 114 ) ( زيرا علم مربوط به ولايت است ) و تو مىدانى كه شرع تكليف به اعمال مخصوصه يا نهى از اعمال مخصوصه است و محل اين اعمال اين دار است . پس
342
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 342