responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 341


غرض اين است كه عبوديت كاملهء تامه در نبى و رسول است و خاتم كه نبى رسول است ، در عبوديت كامل بود و پس از وى رسالت و نبوت منقطع گرديد و عبوديت مختص به عبد كه آن عبوديت كامل و تام باشد ، پس از انقطاع نبوت باقى نمانده است .
پس اين اسم كه عبوديت است به رسول خاتم اختصاص يافت و پس از وى هر چند ولىّ باقى و دائم است ولى در اين اسم ولى با حق مشارك است و ديگر هيچ ولىّ اسم مختص به خود ندارد . چنانكه حق تعالى دارد و شيخ در مقام اشتياق اتصاف به عبوديت كاملهء تامه چنين گفته است .
إلَّا أنّ الله لطيف بعباده ، فأبقى لهم النبوّة العامة التي لا تشريع فيها .
جز اينكه خداوند به بندگان خود لطف نموده لذا نبوت عامه اى را كه تشريع در آن نيست بر ايشان باقى گذاشته است .
شيخ در فتوحات نبوت را به نبوت مقامى و نبوت تشريعى تقسيم مىكند كه نبوت مقامى هيچ گاه قطع نمىشود . چون مظهر اسم ولىّ و مصداق * ( إِنِّي جاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً ) * ( بقره : 30 ) است و آن نبوت مقامى را در اينجا به نبوت عامه تعبير كرده است چون اين نبوت براى همه هست ، براى عامهء بنى آدم .
و أبقى لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الأحكام ، و أبقى لهم الوراثة في التشريع فقال « العلماء ورثة الأنبياء » و ما ثمّة ميراث في ذلك إلَّا فيما اجتهدوا فيه من الأحكام فشرّعوه .
و نيز براى عباد نصيبى از تشريع باقى گذاشت . و فرمود : « العلماء ورثة الأنبياء » . لكن به حسب اجتهادشان .
نه اينكه از حق تعالى بدون واسطه يا به واسطهء ملك به نحو وحى تشريعى أخذ كنند ، زيرا آن مخصوص انبيا است .
پس اولياى عارف وارث انبيا در معارف و حقايقند و علماى مجتهد وارث انبيا در تشريعند به سبب اجتهادشان پس اولياء ورثهء باطن انبيايند و علما ورثهء ظاهر انبياء و براى علما ميراث در تشريع نيست مگر در آن احكامى كه اجتهاد كرده‌اند و آن كه هم ولى و هم عالم است ، وارث مقام جميع انبياست . [1]



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 309 .

341

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست