نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 292
و هذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا و الحقّ ما أضافه إلَّا إلى الشيء الذي قيل له كن و مثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب ، فنقول كلّ حادث فله سبب فمعنا الحادث و السبب . ثم نقول في المقدمة الأخرى و العالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين و الثالث قولنا العالم ، فأنتج أن العالم له سبب ، فظهر في النتيجة ما ذكر في المقدمة الواحدة و هو السبب . و اين حكم تثليث در عالم متحقق است مثل اضافهء افعال به عبد در حالى كه آن اضافه از نسبتش به حق تعالى عارى بوده باشد ( كه اين صادق نيست ) و مثل اضافهء تكويني - كه سخن ما در اوست - به حق تعالى به طور مطلق ( بدون اينكه عبد را در آن مدخليتى باشد يعنى عارى باشد از نسبت تكوين به عين عبد ) . و حق سبحانه اضافه نكرد تكوين را مگر به شيء كه قول كن را قبول كرد ( كه قابل است ) . مثال حرف ما ( كه گفتيم دليل بر نظام مخصوص و شرط مخصوص مركب از سه چيز است ) اينكه چون بخواهى دليل اقامه كنيم كه وجود عالم از سببى كه موجد اوست حاصل است مىگوييم : « العالم حادث و كل حادث فله سبب » پس براى عالم سبب است . پس در نتيجه ظاهر شده است به طور تفصيل آنى كه در يك مقدمه بوده است ( يعنى در مقدمهء كبرى به طور اجمال ) كه آن چيز داشتن سبب موجد براى عالم است . فالوجه الخاص ، هو تكرار الحادث ، و الشّرط الخاص عموم العلَّة لأن العلَّة في وجود الحادث السبب ، و هو عام في حدوث العالم عن الله أعني الحكم ، فنحكم على كلّ حادث أن له سببا سواء كان ذلك السبب مساويا للحكم أو يكون الحكم أعم منه فيدخل تحت حكمه ، فتصدق النتيجة ، فهذا أيضا قد ظهر حكم التثليث في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة . پس وجه خاص در اين قياس تكرار حادث است ( كه حد وسط است ) و شرط خاص در اين قياس ، عموم علت است ( يعنى عموم أكبر . اگر أكبر اعم نبود قضيه ثابت نمىشد ) زيرا كه علت در وجود حادث سبب است و اين سبب عام است در حدوث عالم از حق تعالى ، كه حكم مىكنيم ( در كبراى قياس مذكور ) كه هر حادثى براى او سبب است . خواه سبب كه حد اوسط است مساوى با حكم يعنى أكبر باشد يا حكم كه أكبر است اعم از سبب كه اوسط است باشد ، لذا نتيجه مىدهد . پس ايجاد معانى ( نتايج و
292
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 292