اين عبد جز امر به قيام نيست و خود قيام از فعل عبد است نه از فعل سيد .
پس اصل تكوين و ايجاد اعيانى كه متكون مىشوند بر تثليث است از هر دو جانب ، چه از جانب حق و چه از جانب خلق .
ثم سرى ذلك في ايجاد المعاني بالأدلة : فلا بد في الدليل أن يكون مركَّبا من ثلاثة على نظام مخصوص و شرط مخصوص ، و حينئذ ينتج لا بد من ذلك .
و هو أن يركب الناظر دليله من مقدمتين كلّ مقدمة تحوى على مفردين فتكون أربعة ، واحد من هذه الأربعة يتكرر في المقدمتين ليربط إحداهما بالأخرى كالنكاح فتكون ثلاثة لا غير لتكرار الواحد فيهما فيكون المطلوب إذا وقع هذا الترتيب على هذا الوجه المخصوص و هو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي صحّ به التثليث .
سپس اين حكم تثليث سريان پيدا كرد در ايجاد معانى ذهنى ( يعنى علوم و معارف ) به سبب ادلَّه ( كه آن قياس برهانى است ) كه آن دليل مركب از سه چيز ( موضوع نتيجه ، محمول نتيجه و حد اوسط ) است ، بر نظام مخصوص و بر شرط مخصوص .
امّا نظام مخصوص اينكه ناظر ( يعنى اهل نظر و استدلال ) دليلش را از دو مقدمه تركيب كند كه هر مقدمه دو مفرد را در بر دارد ( يكى موضوع و يكى محمول و يا يكى مقدم و يكى تالى ) پس در دو مقدمه چهار مفرد است ، كه يكى از اين چهار در هر دو مقدمه مكرر است كه يك مقدمه را به ديگرى ارتباط بدهد . مانند نكاح ( كه ولىّ عاقد رابط زوج و زوجه است ) .
آن فرد مكرر در دو مقدمه كه آن را حد اوسط گويند رابط أكبر است به اصغر پس اركان نكاح سه چيز است زوج و زوجه و ولىّ عاقد و اركان دليل سه چيز است : اصغر و أكبر و حدّ اوسط و باقى امور از شروط صحت ازدواجند ) پس اركان مقدمتين از سه بيشتر نخواهد بود .
و الشرط المخصوص أن يكون الحكم أعمّ من العلَّة أو مساويا لها ، و حينئذ يصدق و إن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة .
اما شرط مخصوص اينكه حكم ( يعنى محكوم به كه أكبر است ) اعمّ از علَّت باشد ( مقصود از علَّت حدّ اوسط است ) و يا اينكه أكبر مساوى با علَّت باشد كه در اين شرط دليل ، منتج است و گر نه عقيم .

291