responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 278


كسانى كه گفتند همه حق است به اين اعتبار است كه حق ظاهر است و خلق باطن ، و آن كه جمع بين هر دو كرد كه مىگويد « هو الحق الخلق » اين جامع مراتب الهيت و عبوديت اوست .
فقد بانت المطالب بتعيينك المراتب .
پس روشن شد جميع مطالب به تعيين تو همه مراتب را .
يعنى اگر در مرتبهء قرب نوافلى گويى او خلق است ، و اگر در مرتبهء قرب فرايضى گويى او حق است و اگر در مرتبهء جمع بين آن دويى گويى او حق و خلق است ، و اگر در مرتبهء تحقيق و تمييز بين مراتب الهيه و خلقيه اى گويى نه حق است از هر وجهى ، و نه خلق است از هر وجهى ، و اگر در مرتبهء عجزى قائل به حيرتى ، تا تعين تو به حسب استعدادت و سلوك تو در مراتب و حالات چگونه باشد .
و لو لا التحديد ما أخبرت الرسل بتحول الحقّ في الصور و لا وصفته بخلع الصور عن نفسه .
اگر چنان چه تحديد نمىبود ، رسل الهى اخبار به تحول حق در صور نمىفرمودند و همچنين او را به خلع همهء صور از نفس خود وصف نمىكردند .
چنانكه در حديث آمده است ( حديث تحول ) كه حق تعالى در روز قيامت براى خلق در صورتى ناشناس [1] در مىآيد و مىگويد * ( أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلى ) * پس خلق مىگويند كه ما پناه مىبريم به خدا از تو . پس خداوند در صورت عقايدشان تجلى مىكند . آن گاه خلق سجده مىكنند وى را . حال كه حق تعالى در همهء كمالات و محامد وقايهء عبد است و عبد در نقص و مذمتها ( مذام ) وقايهء حق است و جز او موجودى نيست كه مشاهد او باشد بلكه او شاهد و مشهود و حاكم و محكوم عليه است بنا بر اين :
< شعر > فلا تنظر العين الَّا إليه و لا يقع الحكم الَّا عليه < / شعر > چشم نظر نمىكند مگر به سوى او . و حكم واقع نمىشود مگر بر او < شعر > فنحن له و به في يديه و في كلّ حال فإنّا لديه < / شعر > پس ما بندگان اوييم و وجود ما به اوست و ازمّهء امور ما و قلوب ما در دست اوست پس ما در هر حال در نزد اوييم .



[1] در حديث دارد به صورت منكره در مىآيد .

278

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست