نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 248
الَّا ما دلت عليه الأحدية ، و ما في الخيال إلَّا ما دلَّت عليه الكثرة . فمن وقف مع الكثرة كان مع العالم و مع الأسماء الإلهية و أسماء العالم و من وقف مع الأحدية كان مع الحقّ من حيث ذاته الغنية عن العالمين لا من حيث صورته . پس منزه است كسى كه ( يعنى تسبيح مىكنم كسى را كه ) دليلى براى او جز ذاتش نيست و وجودش ثابت نمىشود مگر به عين و ذاتش . پس آن چه در كون است ، نيست مگر اينكه احديت دال است بر آن و آن چه در خيال است ، نيست مگر آن چه كثرت دال بر اوست . پس آن كسى كه با كثرت است با عالم و با اسماء الهيه و اسماء عالم است و آن كسى كه با احديت است با حق است از حيث ذاتش كه غنى از عالميان است نه از جهت صورتش ( كه مظهر مىخواهد و مشتاق مظهر است ) . قيصرى در شرح فرمايد : وقوف با احديت شأن موحدان است كه از خلق محجوبند . زيرا كه خلق مستهلك در حقند . چنانكه وقوف با عالم شأن محجوبان از حق است . زيرا آنان مشاهده نمىكنند مگر خلق را . [1] بالاتر از اين دو مقام ، مقام كمّل است كه مشاهدهء حق مىكنند در هر مظهرى اگر چه آن مظهر احقر أشياء باشد . پس آنان حق را با خلق مىبينند و وحدت را با كثرت و بالعكس . [2] و إذا كانت غنيّة عن العالمين فهو عين غناها عن نسبة الأسماء إليها ، لأنّ الأسماء كما تدلّ عليها تدلّ على مسمّيات أخر يحقق ذلك أثرها . حال كه غنى از عالميان است . [3] همين غنا عين غناى آن ذات است . از نسبت اسماء به او زيرا اسماء چنانكه دلالت بر ذات دارند دلالت بر مسميات و معانى ديگر هم دارند چنانكه اثر اسماء اين معنى را ثابت مىكند . * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * من حيث عينه : * ( الله الصَّمَدُ ) * من حيث استنادنا إليه : * ( لَمْ يَلِدْ ) * من حيث هويته و نحن ، * ( وَلَمْ يُولَدْ ) * كذلك ، * ( وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَدٌ ) * كذلك . فهذا نعته فأفرد ذاته بقوله : * ( الله أَحَدٌ ) * و ظهرت الكثرة بنعوته المعلومة عندنا . فنحن نلد و نولد و نحن نستند إليه و نحن أكفاء بعضنا لبعض ، و هذا الواحد منزّه عن
[1] < شعر > خلق را چون آب دان صاف و زلال اندر آن تابان صفات ذو الجلال < / شعر > [2] شرح فصوص قيصرى ، ص 238 . [3] ذات مستغنى از ظل است اما ظل محتاج است به ذات .
248
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 248