نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 226
أيضا - بإنشاء مزاج آخر يخالف هذا المزاج ، فإذن ليس الطبيب بخادم للطبيعة ، و إنّما هو خادم لها من حيث إنّه لا يصلح جسم المريض و لا يغيّر ذلك المزاج إلَّا بالطبيعة أيضا . ففي حقّها يسعى من وجه خاص غير عام لأنّ العموم لا يصحّ في مثل هذه المسألة ، فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة . جز اينكه خادم طبيعت ، به طور مطلق خادم طبيعت نيست . زيرا طبيعت مريض ، مريض است و خدمت به اين طبيعت اين است كه آن چنان كه هست او را خدمت كند [1] و اين موجب ازدياد مرض اوست بلكه طبيب خدمت مىكند كه از راه طبيعت اين حال را از طبيعت بگيرد و حال ديگر به طبيعت بدهد . كذلك الرّسل و الورثة في خدمة الحقّ و الحقّ على وجهين في الحكم في أحوال المكلَّفين ، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه ارادة الحقّ ، و تتعلق إرادة الحقّ به بحسب ما يقتضي به علم الحقّ ، و يتعلق علم الحقّ به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته : فما ظهر إلَّا بصورته . فالرّسول و الوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة ، لا خادم الإرادة . فهو يردّ عليه به طلبا لسعادة المكلف . انبيا و ورثه نيز خادم امر الهى هستند نه خادم اراده زيرا ارادهء عاصى خواستن عصيان و تقويت طغيان است و رسول مكلف را باز مىدارد از بدى و مىخواهد سعادتش را . فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح و ما نصح إلَّا بها أعني بالارادة . فالرّسول و الوارث طبيب أخروي للنفوس منقاد لأمر الله حين أمره ، فنظر في أمره تعالى و نظر في إرادته تعالى ، فيراه قد أمره بما يخالف إرادته و لا يكون إلَّا ما يريد ، و لهذا كان الأمر . فأراد الأمر فوقع ، و ما أراد وقوع ما أمر به بالمأمور فلم يقع من المأمور ، فسمّي مخالفة و معصية . فالرسول مبلَّغ و لهذا قال شيبتني « هود » و أخواتها لما تحوي عليه من قوله * ( فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ ) * فشيّبه * ( كَما أُمِرْتَ ) * فانّه لا يدري هل امر بما يوافق الإرادة فيقع ، أو بما يخالف الإرادة فلا يقع و لا يعرف أحد حكم الإرادة إلَّا بعد وقوع المراد إلَّا من كشف الله عن بصيرته فأدرك أعيان الممكنات في حال ثبوتها على ما هي عليه ، فيحكم عند ذلك بما يراه و هذا قد يكون لآحاد النّاس في اوقات لا يكون مستصحبا . قال
[1] يعنى موجبات تشديد مرضش را فراهم كند و خواستهء او را كه خلاف درمان است اجابت كند .
226
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 226