نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 220
( يعنى به آثار مرضيه چنانكه به غير مرضيه شقي ناميده مىشوى ) . پس خداى متعال تو را به منزلت خودش نازل كرده است ، آن گاه كه اقامهء دين كنى و آن چه را براى تو تشريع فرمود منقاد شوى و گردن نهى و ان شاء الله در اين باره به گونه اى كه بدان فايده عايد شود ، بعد از بيان دين به آن معنايى كه نزد خلق است و خدا آن را اعتبار كرد ، بسط كلام خواهم داد . فالدّين كلَّه لله و كلَّه منك لا منه إلَّا بحكم الأصالة . پس دين همه مر خداى راست و همه از توست نه از او مگر به حكم اصالت ( كه موفق تو يعنى توفيق دهندهء تو اوست به اعطاى قدرت و استعداد و ايجاد فعل در تو ( يعنى ايجاد دين در تو ) . اينكه فرمود دين ، لله است البته در مورد مؤمن عارف آن چه هست لله و باللَّه و في الله و مع الله و على الله و الى الله است كه * ( أَلا لِلَّه الدِّينُ الْخالِصُ ) * ( زمر : 3 ) * ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّه رَبِّ الْعالَمِينَ ) * ( انعام : 162 ) و « قربة الى الله » و اينكه فرمود از توست براى اين است كه دين ، انقياد است . پس بروز دين يعنى ظهور آن از اقتضاى عين ثابت توست چه دين ، عبوديت است و اين معنى براى بنده است اگر چه « لا حول و لا قوة الا باللَّه » * ( وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله ) * . < شعر > ديده اى خواهم سبب سوراخ كن تا حجب را بر كند از بيخ و بن < / شعر > پس فعل ، اسنادش به توست و ايجادش به او يعنى هيچ چيزى وجود پيدا نمىكند مگر از موجد كه واجب است و وجود مىدهد و از اين لطيفهء عرشيه حديث « لا جبر و لا تفويض بل امر بين الأمرين » را درياب . و قال الله تعالى * ( وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ) * و هي النواميس الحكمية التي لم يجئ الرسول المعلوم بها في العامة من عند الله بالطريقة الخاصة المعلومة في العرف . فلمّا وافقت الحكمة و المصلحة الظاهرة فيها الحكم الإلهي في المقصود بالوضع المشروع الإلهي ، اعتبرها الله اعتبار ما شرعه من عنده تعالى ، و ما كتبها الله عليهم و لمّا فتح الله بينه و بين قلوبهم باب العناية و الرحمة من حيث لا يشعرون جعل في قلوبهم تعظيم ما شرعوه - يطلبون بذلك رضوان الله - على غير الطريقة النبويّة المعروفة بالتعريف الإلهي . كه خداى متعال فرمود رهبانيت را ( كه رياضت و انقطاع از خلق و توجه به حق
220
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 220