responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 145


اگر ذات حق از اين نسبتها بر كنار شود و برهنه گردد اله نيست .
و اين نسبتها را اعيان ما پديد آورد . پس ما او را به عبوديت خودمان اله قرار داديم پس او شناخته نمىشود ، تا ما شناخته شويم . رسول الله صلى الله عليه و آله فرمود : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » و رسول داناترين خلق به خداى متعال است .
قيصرى گويد :
بدان كه اله هم اسم است براى ذات ، از آن جهت كه ذات است با قطع نظر از اسماء و صفات ، و هم اطلاق مىشود به ذات با جميع اسماء و صفات كه در اينجا اعتبار دوم مراد است ( به معناى اول مرتبهء احديت است و به معناى دوم مرتبه واحديت و بعضى خود احديت را نيز تعيّن اول گرفتند كه ذات لا اسم له و لا رسم ، يعنى غيب الغيوب وراى مرتبهء احديت و با قطع نظر از اين مرتبه است ) و الهيت اسم مرتبهء حضرت اسماء و صفات است كه همان نسب متكثره به اعتبارات و وجوه است كه براى ذات با نظر به اعيان ثابتهء متكثره في أنفسها و اختلاف استعدادات آنها حاصل مىشود . زيرا مرتبه همان طور كه مستدعى كسى است كه به آن مرتبه قائم باشد همچنين مستدعى كسى است كه احكام مرتّبه بر او جارى باشد ، چون سلطنت و قضا . پس اگر اين نسبتها نباشد نمىماند مگر ذات الهيه به معناى اول كه به هيچ وجهى از وجوه نمىشود بدان اشاره كرد و به هيچ نعتى از نعوت موصوف نمىشود و آن مقام هويت احديت است كه جميع نسبتها در آن مستهلك است . پس حق تعالى اله است در مرتبهء حضرت اسماء و نسب الهيه به اعتبار اعيان ما چنانكه سلطان ، سلطان است نسبت به رعيت و قاضى قاضى است با نظر به اهل مدينه . پس اين نسب به حق تعالى مىپيوندد ، چنانكه نسبتها به واحد مىپيوندد با نظر به اعداد كه واحد مىشود نصف يا ثلث و ربع و مثل خواصى كه حاصل مىشود براى واحد به واسطهء مراتب لازمهء عدديه اش و اگر قطع نظر از اين مراتب بشود براى واحد نه اين نسب است و نه آن خواص ( مراد از مألوهيت در اينجا عبوديت است ) . [1]



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 173 .

145

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست