نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 117
و هو الاسم الظاهر ، كما أنّه بالمعنى روح ما ظهر ، فهو الباطن . فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبة الرّوح المدبّر للصورة . و عالم بأسره عبارت است از اسم ظاهر حق چنانكه حق از حيث معنا و حقيقت روح عالم است و اين روح عبارت از اسم باطن اوست . پس نسبت حق به صورت ظاهر عالم ، نسبت روح جزئى مدبر صورت معين بدان صورت است . [1] فيؤخذ في حدّ الإنسان مثلا ظاهره و باطنه ، و كذلك كلّ محدود . بنا بر اين در حد انسان مثلا ظاهر و باطنش أخذ مىشود و همچنين در هر محدودى . يعنى هر محدود را باطنى است و ظاهرى كه ظاهر او مظهر اسم ظاهر و باطن او مظهر اسم باطن است ، كه در تعريف و تحديد او هر دو قسم آورده مىشود . مثلا در تحديد انسان مىگوييم : « حيوان ناطق » كه ناطق باطن اوست و حيوان ظاهر او . فالحقّ محدود بكلّ حدّ ، و صور العالم لا تنضبط و لا يحاط بها و لا تعلم حدود كلّ صورة منها إلَّا على قدر ما حصل لكلّ عالم من صورته . فلذلك يجهل حدّ الحقّ ، فإنّه لا يعلم حدّه إلَّا بعلم حدّ كلّ صورة ، و هذا محال حصوله : فحدّ الحقّ محال . پس حق سبحانه محدود به هر حداست ( به اين معنى كه هر چه محدود است مظهرى از مظاهر اوست . ظاهرش از اسم ظاهر او و باطنش از اسم باطن او ) و صور عالم ضبط نمىشود و به حد و حصر نمىآيد و به آن احاطه حاصل نمىشود و حدود كل هر يك از صور عالم نيز دانسته نمىشود مگر به قدرى كه براى هر عالمى از آن صورت ، مناسب استعداد او حاصل مىشود . از اين رو حد حق دانسته نمىشود . چه حد حق دانسته نمىشود مگر كل صور عالم دانسته شود و اين محال است پس حد حق محال است . [2] < شعر > وجود ما معمايى است حافظ كه تحقيقش فسون است و فسانه < / شعر > مقصود اين است كه حق جلّ و علا از حيث مظاهرش هم نامحدود است . چون
[1] چنانكه فرمود : « يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْضِ » ( سجده : 5 ) . [2] غرض اين است كه حد حق از حيث مظاهرش هم محال است و اينكه فرمود : براى هر عالم از آن صورت به قدر مناسبت استعدادش حاصل مىشود ، اشاره است به اينكه هر يك از موجودات هم از حيث حقيقتش دانسته نمىشود ، زيرا حقيقتش راجع به عين و ذات حق است و حقيقتش براى عالم معلوم نيست . چنانكه شيخ فرمود : < شعر > و لست أدرك من شيء حقيقته و كيف أدركه و أنتم فيه < / شعر >
117
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى جلد : 1 صفحه : 117