امت و اتساع حكم در آن مقرر شده است .
خلاصهء سخن اينكه ولىّ آخذ از حق تعالى منصوصات شرع را رفع نمىكند بلكه احكام اجتهادى اختلافى را بر مىدارد . چنانكه حضرت مهدى عليه السلام احكام اختلافى را بر مىدارد و دين واقعى الهى را پياده مىكند و تقرير آراى مجتهدان توسط شرع يك جهتش اين است كه خداوند متعال رسول الله را به شريعت سهل و آسان مبعوث نمود و فرمود : * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * ( بقره : 185 ) .
و أما قوله عليه السلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما - هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف و إن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما بخلاف الخلافة المعنوية فإنّه لا قتل فيها .
اما اينكه رسول الله ( ص ) فرمود : اگر با دو خليفه بيعت مىشد دومى را بكشيد ، اين حكم دربارهء خلافت ظاهرى است كه در آن شمشير به كار مىرود ، به خلاف خلافت معنوى كه در آن قتلي نيست .
خلافت معنويه اين است كه افرادى هر يك صاحب مقام خلافت الهيه بوده باشند ولى مأموريت سفر چهارم را كه من الحق الى الخلق است نداشته باشند . معلوم است كه در اين خلافت هيچ تزاحم صورى نيست زيرا كه سر و كارى با امر و نهى اجتماع ندارند و هر يك مطابق كمال وجودى خودشان منصب الهيه دارند و به عالم خود محشورند . اما در خلافت ظاهره چون مبعوث به خلق است و حل و عقد امور را در دست دارد و بايد نافذ الكلمة باشد وجود دو خليفه بدين عنوان موجب تضاد و سبب فساد اجتماع مىگردد كه بسط كريمهء * ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا ) * ( انبيا : 22 ) مفيد اين معنى است و دور نيست كه بر فرض صحت روايت إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما مراد اين باشد كه چون خليفه تعيين شده بود و خدا و پيغمبر با او بيعت كردند كه غدير خم يكى از ادله و حجج ناطق و گوياى اين مدعاست ، پس اگر جز امير المؤمنين على ( ع ) ديگرى ادعاى خلافت بكند بايد او را كشت كه موجب فساد و هرج و مرج اجتماع و سدّ باب علم مىگردد .
و إنّما جاء القتل في الخلافة الظاهرة و إن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام .
قتل در خلافت ظاهر آمده است هر چند كه براى خليفهء اولى مقام خليفهء دوم و أخذ احكام مانند او نباشد .

413