وانتفى ، انتفى الملزوم [1] أيضا ، والا فلا لزوم - كما في زوجية الأربعة وفردية الثلاثة - 6 - 3 فان قلت : اللزوم العادي لا يناسب بحث الحقائق واللزوم العقلي ممنوع ، لان اختيار الحق ينافيه ؟
7 - 3 قلت : لا نسلم المنافاة ، لجواز ان لا يوجده المختار بان لا يوجده ولا ملزومه ، والوجوب بعد ايجاد الملزوم وجوب بشرط الاختيار ، وهو غير محذور شرعا وعقلا وتحقيقا - كما سيجئ - 8 - 3 والتحقيق : ان كون الحق تعالى مختارا من حيث ذاته الغنية عن العالمين لا ينافي الوجوب من حيث صفاته . من حكمته وارادته كمال الجلاء [2] والاستجلاء [3] .
9 - 3 وبهذا يحصل التوفيق بين عدم التعطيل في الصفات وبين قوله تعالى : ولو شاء لجعله ساكنا [4] ( 45 - الفرقان ) أي ظل التكوين ، وقوله صلى الله عليه وآله : كان الله ولا شئ معه ، حتى قيل : هو الان كما كان عليه .

[1] - والفرض بقائه - ش
[2] - قوله : وارادته كمال الجلا : عطف على حكمته وضمير ارادته راجع إلى الحق واضافتها إلى الضمير إضافة إلى الفاعل ، وقوله : كمال الجلا : مفعول الإرادة ، أي كون الحق تعالى مختارا من حيث ذاته لا ينافي الوجوب من حيث ارادته كمال الجلاء والاستجلاء - ش
[3] - قوله : والتحقيق ان كون الحق تعالى مختارا ، أقول : هذا خلاف التحقيق جدا - وان صدقه أستاذ مشايخنا العارف الجليل الميرزا هاشم قدس الله اسرارهم - اما أولا فلان المراد من الحق من حيث ذاته الغنية إن كان مرتبة الذات من حيث هي فهي لا يتصف بصفة أصلا - حتى الأسماء الذاتية - كما هو محقق عند أصحاب المدارج ، وإن كان المراد مرتبة الأحدية فهي وان اتصفت بالأسماء الذاتية لكن الاختيار لا يكون من الأسماء الذاتية كما هو معلوم عند أرباب المعارج ، مع أن الوجوب إن كان منافيا للاختيار ، فاثباته للحق من حيث مرتبة الواحدية بل مرتبة الظهور والفيض المقدس باطل فاسد ، مع أن هذا تعطيل وايجاب باطل مختلطا ، مع أن قوله صلى الله عليه وآله : كان الله ولم يكن معه شئ لا يتوقف على هذا ، فان الأشياء غير كائن مع الحق حتى في مرتبة الظهور وإن كان الحق مع كل شئ والحق ان هذا الوجوب لا ينافي الاختيار بل يؤكده ، بل الاختيار الغير الواجب ليس اختيارا عند التحقيق وليس ههنا محل البسط والتفصيل - خ
[4] - قوله : وبين قوله تعالى ولو شاء لجعله ساكنا : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل أي ظل التكوين على المكونات ، ولو شاء لجعل الظل ساكنا ولم يمده على الممكنات ، فمقتضى الآية المذكورة ان الحق لو لم يشأ ايجاد العالم لم يظهر ، وكان له ان الانشاء فلا يظهر ، ولا يخفى ان عدم ايجاد العالم وعدم ظهوره يلزم التعليل في صفاته وهو محال عقلا وكشفا ، فتحويز تلك المشيئة وعدم الايجاد والظهور تحويز التعطيل في الصفات ، فبين عدم تحويز التعطيل ، وقوله تعالى : ولو شاء لجعله ساكنا ، تناف وتناقض ، ووجه التوفيق على تحقيق الشيخ في النفحات : ان للحق نسبتين : نسبة الوحدة الصرفة ولها الغنى التام ولسانها : وانه لغنى عن العالمين ، فبهذا الاعتبار -

78