رجحان وجود الممكن بلا مرجح - لتساوى نسبة الأزمنة بعد التخلف إلى وجود المعلول .
وهو محال من وجوه : كانقلاب حقيقة الامكان وتعدد الواجب وحدوثه [1] إلى غير ذلك .
3 - 3 فان قلت : قد وقع في اختيار الجائع أحد الرغيفين المتساويين من كل وجه ونحوه مما ذكروه ؟
4 - 3 قلت : المرجح ثمة موجود [2] وهو الاختيار ، ولا ننقل الكلام إليه ، لأنه نسبة لا وجود له فلا يستدعى مرجحا - كذا قيل - والتحقيق : ان اختياره يستند إلى اختيار الحق الحاصل أزلا لكل شأن مع آية ، والاستناد إليه لا يمنع اختيار العبد ، لأنه صورته ومظهره .
5 - 3 وتأنيسه قولهم : ما بالذات لا يزول بما بالعرض ، لأنه لازمه ، فلو لم يدم

[1] - قوله : وتعدد وحدوثه : لا يخفى انه في صورة انقلاب حقيقة الامكان على الوجوب يلزم تعدد الواجب وحدوثه ، ولكن يمكن ان يقال بالتعدد ، والحدوث إذا كان الممكن نافيا على حقيقة امكانه بان يقرر ان الممكن حينئذ إذا وجد في الخارج فلا يمكن ان يستند إلى ممكن اخر ، لان حاله كحاله - والفرض ان الواجب المفروض أيضا لا يكفي ذاته في وجود ذلك الممكن نفرض التخلف - فلا يدل ان يستند وجوده إلى واجب آخر وذلك الواجب الآخر إن كان ذاته علة تامة وقديما كحكمه ( كحلمه ) كالواجب السابق ، فلا بد ان يكون ذلك الواجب حادثا حتى يتصور حدوث ذلك المعلول ، فتأمل - ش
[2] - قوله : قلت : المرجح ثمة موجود : حاصله ان الكلام انتهى في المرجح الفاعلي والعلة التامة الفاعلية وهو موجود في المثال المذكور ونحوه وهو الاختيار ، والاشكال المعروف في اختيار الجامع ونحوه انما هو من جهة عدم المرجح من غير مرجح ، لا الترجح من غير مرجح ، لان المرجح محقق وهو اختيار بين الفاعل ، فقول المعترض قد وقع ، أي رجحان وجود الممكن بلا مرجح في اختيار الجامع ونحوه باطل ناش من عدم الفرق بين المسألتين ، واما الكلام قد أشار المجيب إلى الدفع حادث يحتاج إلى مرجح فأعلى اخر فهو اشكال اخر يحتاج إلى نمط اخر من الكلام قد يشار المجيب إلى الدفع والجواب التحقيقي بقوله : والتحقيق ان اختياره يستند . . . إلى اخره ، فظهر من هذا التقرير ان نسبة الشارح هذا الجواب الضعيف ومخالفة التحقيق بقوله : كذا قيل والتحقيق . . . إلى اخره ، من جهة ذلك الدفع المستفاد من قول المجيب . ولا ينقل إلى اخره لا من جهة أصل الجواب عن ايراد المورد بقوله : المرجح ثمة موجود وهو الاختيار ، فافهم . وظهر فيما ذكرنا أيضا ان مسألة الترجيح بلا مرجح غير مسألة الترجيح بلا مرجح ، وان الأولى لا خلاف فيها عند القائلين بالمبدأ بخلاف المسألة الثانية ، فان جمع كثير من المتكلمين قائل بجوازها ، بل نسب إلى بعض من يدعى الحكمة والعرفان بل الشهود والعيان من المتأخرين أنه قال بوجوب الترجيح بلا مرجح ، لشبهة عرضت له في ايجاد الحق تعالى العالم ، فان نسبة الوجود والعدم إلى ماهيات الممكنة متساوية وليس لأحدهما ترجيح على الاخر ، فاختيار الوجود وافاضته ترجيح من غير مرجح ، ولكن بطلان مسألة الأولى مسلم عنده ، مع أن الترجيح بلا مرجح يستلزم الترجيح بلا مرجح وتحقق الامر واضح عند العارف بالقواعد الحكمة والأصول العرفانية وليس هيهنا موقع البسط والبيان ، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور - ش

77