responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 686


تعطل منصب تدبيره ، واما عدم اطلاقه فلان مجرد اعراض الروح لا يوجب ذلك التعطل ، إذ قد يكون ذلك لا للذهول ، بل لالتفاته إلى غير ما كان مقيدا عليه بالتدبير ، وان حصل الانفعال للظاهر والباطن وحصل الفناء التام ، فالتأثير من حضرة الجمع ، إذ مجموع الانسان لا ينفعل الا لهذه المرتبة أو مظهرها من أمثاله لتحقق المضاهاة أو المحاذاة القاضيتين بكمال الأثر وشموله ، وقد بينا ان شيئا ما لا ينفعل لسواه من حيث مضادته ، فاذكر .
301 - 5 الرابعة : ان ما عدا هذا المذكور فهو تأثير جزئي ، والانسان غير الكامل ان وصف بالكلية فمن حيث ظاهر مرتبة صورته - كالأمراء والحكام - والا فهو جزئي من حيث مرتبة معناه ، فان انفعل لجزئي منه فغير مستنكر .
302 - 5 الخامسة : إذا اجتمع اثر الظاهر والباطن فإنه يعرف بالغاية والأغلبية ، والاعتبار في ذلك لأول ما يؤثر وأول ما يتأثر فيتبعه الباقي بالتدريج بموجب الارتباط وحكم ما فيه من الأصل الجامع الساري في الأشياء ، أو من حيث هو يتحد فلا يتعدد وقد مر حديثه .
303 - 5 ثم نقول : ولما كان وصول الأثر من كل مؤثر إلى كل مؤثر فيه - سواء وصل من مقام الجمع أو ما دونه - انما هو بحسب استعداده الكلى الغير المجعول ، والجزئي المجعول ناسب بيان سر الاستعدادين ، فالكلي ما به قبلت الماهية الوجود من الحق حال تعيين الإرادة لها من بين الممكنات وتوجه نحوه للايجاد ثم ما يتلبس به يعد من الأحوال ، فكل منها معد لما يليه كما قال تعالى : لتركبن طبقا عن طبق ( 19 - الانشقاق ) أي حالا هو متولد عن حال سابق ، فهذه استعدادات جزئية وجودية ، اما الكلى الذي به قبول الوجود الأول فليس وجوديا ، بل هي حالة غيبية للعين الثابتة التي هي صورة علمية ونسبة تعينية في علم الحق لا وجود لها في نفسها ، فكيف لحالها ؟
304 - 5 وبيان معرفة الفرق بين الحاصلين بالاستعدادين بطريق الاستدلال من الأثر

686

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست