responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 684


كما مر ، ان استمداد الكل بسراية الجمع الاحدى ، وقد تحقق ذلك مع علمه بما مر من استحالة تأثير الشئ في سواه راقب [1] نفسه ولا حظها ، فمتى ظهر اثر كألم ما في حقيقة ما من حقائق نسخة وجوده وقواه وأعضائه نسبه [2] إلى أصله لمعرفته بمنبعه ومحتده ، هذا من حيث تأثره وكذا حكمه من تأثيره في شئ اخر ينظر إلى محل انطباعه ومرتبته من نسخة وجوده ، فيقصده بالتوجه الاحدى من حيث الرقيقة الرابطة بينهما على نمط خاص بجمعية تستدعيها ربوبية ذلك الشئ المراد بالتأثير ، فينفعل بموجب حكم ما انصبغ به التوجه من المؤثر بحسب مرتبته .
296 - 5 وهيهنا قواعد تتعلق بتحقيق المقام :
297 - 5 الأولى : ما ذكره الشيخ قدس سره في النفحات : ان أسباب التأثير وشروط التسخير من كل مؤثر ومسخر هي باحكام سر الجمع ، وسر الجمع في هذا المقام هو حكم القدر المشترك بين اعداد الأشياء المسخرة كانت ما كانت ، فبين مجموع الكواكب قدر مشترك هو صورة الاسم الذي توجه الحق سبحانه من حيث هو ، أي من حيث ذلك الاسم إلى ايجاد الكواكب ، فحكم ذلك الاسم يفعل في جميع الكواكب ، ولكل سماء اسم هذا حكمه - وقد ذكر ذلك - ولكل صنف من الملائكة رئيس يرجع إليه أمر ذلك الصنف من نوعه ، والرئيس مرجعه إلى الاسم وهو ظاهر بحكمه وتبع له ، وهكذا أصناف الجن في الرئاسة والحكم الأسمى بل وسائر الموجودات ، فكل صنف من الحيوانات مثلا يستند إلى أصل يشترك فيه اشخاص ذلك الصنف من نوعه ، وذلك الحيوان المخصوص يؤثر في أمثاله بما فيه من حكم الأصل الذي يستند إليه وهو سبب وجوده ، وهذا بمقتضى سلسلة الترتيب المعلوم عند المحققين ، ويستند إلى الحق من حيث حكم خصوصية توجه الحق بذاته إلى ذلك الموجود والاسم الإلهي المتعين بسبب ذلك الموجود المتصل بذات الحق من حيث إن الاسم من وجه عين المسمى ، وكل أصل هو كلي من الكليات ، فمن عرف اسمه المطابق لحقيقته على التعيين



[1] - جزاء لقوله : فإذا علم - ش
[2] - جواب متى ظهر - ش - نسبة - ط - ل

684

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست