responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 666


230 - 5 منها : ان الظاهر أقوى حكما من الباطن واعم ، لان نسبته لمرتبة الجمع الذي له الحكم المطلق بنفسه ولا حكم لغيره الا به أتم ، والباطن ليس له جميعة الظاهر ، فله الحق وللظاهر الجمع بين الحق والخلق .
231 - 5 ومنها : انه لما صح ان الحق لا يبطن عن نفسه لم يكن ظهوره له عن بطون متقدم ، فهما نسبتان لواحد يتعينان ثم يتجدد ادراكه وإليه ينظر قوله : كنت كنزا مخفيا فأحببت ان اعرف ، لا بالنسبة إلى الحق .
232 - 5 ومنها : ان ما يفيض من الباطن اخذه الظاهر ، كما أن ما غاب مما ظهر فهو راجع لما بطن ، ومن مظهر هما الليل والنهار .
233 - 5 ومنها : ان كل ما تفرق مما قد اجتمع فقد استهلك في دائرة جمع أكثر من ذلك ، وما فنى مما تعدد فقد اندرج في واحد يتقلب كما قال تعالى : وان إلى ربك المنتهى ( 42 - النجم ) وإلى الله عاقبة الأمور ( 22 - لقمان ) 234 - 5 فان قلت : فاجزاء العالم مفروع عنها والاختلاف في أحوالها فما معنى قوله :
ولدينا مزيد ( 35 - ق ) ؟
235 - 5 قلنا : يعنى به ما أفاد به الصبغة والسريان في كل ما مر عليه اتيانا بالبسط الوجودي وعودا بالإجابة لداعى الحق عند حصول الكمال الذي أهل له المدعو ، كما ورد به الامر الحق الإلهي لأكمل الكمل في قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح ( 1 - النصر ) حيث ذكر في معناه : إذا جاء المدد الملكوتي والتأييد القدسي والفتح المطلق الذي لا فتح ورائه وهو فتح باب الحضرة الأحدية والكشف الذاتي بعد الفتح المبين في مقام الروح للمشاهدة ، ورأيت الناس المستعدين بالمناسبة التامة لقبول فيضك يدخلون في التوحيد والسلوك على الصراط المستقيم مجتمعة كأنهم نفس واحدة ، فنزه ذاتك من الاحتجاب بمقام القلب الذي هو معدن النبوة بقطع علاقة البدن والترقي إلى مقام حق اليقين الذي هو معدن الولاية الذي لا يستمر الا بعد الموت ، ولذلك لما نزلت ، استبشر الأصحاب وبكى ابن عباس ، فقال صلى الله

666

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست