responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 665


ولا أكمل منه في نفس الامر ، فاعمل الهمة ، فعلى مثل ليلى يقتل المرء نفسه . تم كلامه .
227 - 5 ثم نقول : ولما توقف ظهور صورة الانسان - كما قال في التفسير - على توجه الحق بالكلية إليه حال ايجاده وباليدين - كما أخبر سبحانه - واحدى يديه الغيب والاخرى الشهادة ، فعن الواحدة ظهرت الأرواح القدسية وعن الأخرى الطبيعة والأجسام والصور ، ولهذا كان جامعا لعلم الأسماء ومنصبغا بحكم الحضرات أجمع ، فلم يتقيد بمقام يحصره حصر الملائكة كما قال : وما منا الا له مقام معلوم ( 164 - الصافات ) ولا حصر الأجسام الطبيعية ، كان لمرتبة الانسان المتعينة في العماء الجمع بين حكمي الحضرتين الحقية والخلقية أو الوجوب والامكان جمعا احاطيا لا جمعا احديا ، فهو المرآة لهما ولما ينضاف إليهما ولكل ما اشتملا عليه ، إذ لا خارج عن العماء من المتعينات فهي مرتبته ، فلذلك صار بتفصيله الظاهري والباطني نسخة للعالم وحقائقه - كما ذكره الشيخ الكبير رضي الله عنه في التدبيرات الإلهية في المملكة الانسانية - وصار لجمعيته الأحدية بينهما مظهر الحضرة الجمع الاحدى الإلهي ونسخة لها .
228 - 5 فهذا معنى تقابل النسختين على التفسيرين لهما - لكن بالذوق الأول - وهذه الجمع الاحاطي لا يشهده الا الكمل كما مر ، لان الانسان إذا تحرر من رق المقامات وخلص بالاعتدال الوسطى عن احكام جذبات الأطراف فقبلته وتوجهه إلى حضرة أحدية جمع الجمع كما قلنا ، اما ان مال إلى طرف لمناسبة جاذبة قاهرة غلب عليه حكم بعض الأسماء والمراتب وانحرف واستقر في دائرة ذلك الاسم الغالب وارتبط به وبالحق من حيث مرتبته وصار مستمده وغاية مبتغاه ، كذا في التفسير .
229 - 5 فنقول : فمن غلب على حاله مشاهدة أحد الطرفين رأى خلقا فحسب ، كجمهور الخلق ، أو حقا فقط ، كأصحاب الشهود الحالي التوحيدي ، والأول حكم الظاهر وهذا حكم الباطن ولهما احكام :

665

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست