الكامل - أو لم يظهر الا اثر البعض - كما في غير الانسان - اما انه ينصبغ كل فرد بحكم الجمع فلتوسط بعضه بعضا في ذلك ، وليرتبط جميع النسب الأسمائية بالحكم الظاهري كارتباطها الباطني . واما انه يحصل الكمال بذلك الجمع بين الغيب والشهادة وما اشتملا عليه ، ففي ذلك تمام الاعتبارات العلمية وظهور الأحوال والكيفيات الوجودية تماما وظهورا فعليا شهوديا من حيث الباطن ، وانفعاليا مشهوديا من حيث الظاهر ، إذ لا اثر الا لباطن في ظاهر كما مر مرارا .
176 - 5 مثلا : الوجود يحضره صحة كونه انسانا ، فالحضور علمه والصحة المعينة خصوصية نسبة علمه وهى حقيقة الانسان ، وكونه انسانا بالفعل تعين الوجود من حيث تلك الصحة ، فهو وجود الانسان الجامع بين الخصوصية الباطنة والحضور الظاهر والجمع الملفق بينهما ، ولولا ذلك الجمع لما حصل النشأة الجامعة بين احكامي نسبتي الظهور والبطون ، ثم ليس هذا استكمالا بالغير كما توهم - وهو المحذور - بل استكمال لا لنفسه ، بل لنسب أسمائه بالجمع بين نسبتي ظهورها وبطونها ليتم الأمور المذكورة ويظهر النسبة الجامعة بينها ، وكل ذلك من نفسه لا من غيره ، وأيضا بمقتضى نسب علمه التي هي في حقه وبالنسبة إليه عين ذاته .
177 - 5 ثم نقول : وهذا سر مطلق الايجاد وليس سرا مخصوصا بايجاد الانسان ، فان كل شئ فيه الوجود ، ففيه الوجود مع لوازمه ، فكل شئ فيه كل شئ ظهر اثره أم لا . وأيضا هذا حكم الجمعية الكبرى وهى الجميعية الإلهية الظاهرة أولا بحسب المراتب الإلهية في الصورة الكلية الوجودية والعلمية المرتبية الأولى ، فشأن تلك الجمعية ان من عرفها وعرف ما ذكر هنا من سر سرايتها إلى كل موجود عرف نسبة جمعيته من تلك الجمعية ، وان الحكم والحال في نسخة وجوده ودائرة مرتبته واجزاء ما تقبل التجزئة والقسمة منه هو

649