responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 626


وحاله ومرتبته ، وحيث لا استعداد يفي بالعرض فلا علم ولا هداية ، وقصارى الامر ان يكون الحق سمعنا وبصرنا وعقلنا ، فان كينونته بحسبنا لا بحسبه ، والا فيرى العبد كل مبصر ويسمع كل مسموع سمعه الحق وابصره ويعقل كل ما عقله الحق وعلى نحو ما عقله ومن جملته ، بل الاجل من كله عقله ذاته على ما هو عليه ورؤيته لها وسماعه كلامها وكلام غيرها ، وهذا غير واقع لمن تحقق بأعلى المراتب ، فما الظن بمن دونه ؟ فاذن لكل نصيب من الحيرة في الله ، ودليله الآيات والأحاديث الدالة مما لا يعلمه الا الله .
93 - 5 الثاني ان الانسان فقير وطالب بالذات ومتوجه إلى ربه من حيث يدرى ومن حيث لا يدرى ، فالمتقيد بجهة اعتقادية أو شهودية مستشعر بعنايته ويكون له الرأي عند الفتح ، فيضعف هذه الحيرة أو يزول . واما الذي ليس في العالم من كونه عالما رغبة ولا في حضرة الحق مراد معين بل تعدى مراتب الأسماء ، فإنه لم يتعين في جهة معنوية أو محسوسة ، لشعوره بعدم حصر الحق في شئ ولعدم وقوف همته في غاية من الغايات التي وقف بها المذكورون انفا - وان كانوا على حق - إذ وقفوا بالحق له وفيه ، بل أدرك بالفطرة الأصلية بدون تردد ان له مستندا في وجوده ، واقبل بقلبه وقالبه بالمواجهة التامة عليه ، وجعل حضوره في توجهه إلى ربه على نحو ما يعلم سبحانه نفسه بنفسه في نفسه ، لا على نحو ما تعلم نفسه في غيره أو يعلمه غيره ، فإنه يصير حاله جامعا بين السفر إلى الله وفيه ومنه ، لأنه غير مسافر لنفسه ولا بنفسه ولا في نفسه ولا بحسب علومه الموهوبة أو المكتسبة .
94 - 5 وهذه أول أحوال الحيرة التي يتمناها الأكابر ويرتقون فيها أبد الآباد - دنيا وبرزخا وآخرة - وقد اشهدهم الحق إحاطته بهم من جميع جهاتهم الجلية والخفية ، فحصلوا من شهوده في بيداء التيه فكانت حيرتهم منه وبه وفيه .
95 - 5 الثالث ان الوجود المحض ليس مرئيا واعيان الممكنات لا يدرك الا من حيث التصور الذهني ، وانه بحسب محاكاة ذهن المتصور لا كما هو عليه في نفس الحق ، فما المدرك وما المدرك ؟

626

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست