responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 624


به نفسه واعتقاد يعول عليه ، وكذا في اشغاله وحرفه ، فإذا جذبته المناسبة المرتبية رؤية أو سماعا انجذب إلى ما يناسبه ، فاختلاف البواعث هو السبب في انتشار الملل والنحل على ما عينه الحق بالرسل والأنبياء وكل مقتدى محق .
86 - 5 فهذه الحيرة شامل الحكم ، وأول مزيل لها ترجيح المطلب ثم معرفة طريقه الموصل ثم السبب المحصل ثم المعين في التحصيل ثم معرفة العوائق وكيفية ازالتها ، ثم إذا تعينت وزال عنه هذه الحيرة وشرع في الطلب لا يخلو حاله عن أمرين : اما ان يحيط به المطلب المتعين بحيث لا يبقى فضلة يطلب بها المزيد ، كما هو حال أهل النحل غالبا ، أو مع ركونه يفحص أحيانا عما هو أكثر جدوى مما حصله .
87 - 5 فان وجد ما أقلقه انتقل إلى دائرة المقام الثاني ، والكلام فيه كالأول من حيث إنه لا يخلو حاله عن الامرين لا سيما إذا رأى تحزب المتوسطين احزابا وكل منهم يرى أنه المصيب لا غيره ، وانه يرى الاحتمال في كل متطرقا والنقوض واردة ، فلا يزال حائرا حتى يغلب عليه حكم مقام فيطمئن إليه أو يفتق له الحجاب فيصير من أهل الكشف ، وحاله في أول الكشف كحاله فيما تقدم من احتمال الاطمئنان بما حصل أو بقاء علة الطلب ، لا سيما إذا نظر إلى قوله تعالى : وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا . . . الآية ( 51 - الشورى ) فيتنبه ان كل ما اتصل بالحجاب والواسطة فلها فيه حكم فلا يبقى على طهارته أصلية ، ويتطرق إليه الاحتمال ولا سيما إذا عرف سر الوقت والموطن والمقام والحال والوصف الغالب وغيرها ، وخصوصا إذا تأمل قوله تعالى : قل ما كنت بدعا من الرسل . . . الآية ( 9 - الأحقاف ) انه عليه السلام لم يجزم لعلمه بان الله يمحو ما يشاء ويثبت ، وان حكم حضرة الذات التي لا يعلم ما يقتضيه ولا ما الذي يتعين من كنه غيبها فيبديه ، فيقضى على اخباراته تعالى ولا سيما إذا عرف سر الوقت الواصلة بواسطة مظاهر رسالاته والحاملة اصباع احكام حضرات أسمائه وصفاته .

624

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست