68 - 5 فالحاصل : ان الحقيقة تعين أزلي في باطن الحق سبحانه وتشخص معنوي كلي ، ولا شك ان لكل مطلق كلي ارتباطا ذاتيا بكل مقيد من مراتبه الجزئية الإضافية والأعيان الجزئية الحقيقية ، وكونه ذاتيا اما لان ذاته أحدية جمع جميعها ، كما بين في حال التعين الأول وإن كان نسبيا عارضيا من حيث إنه متبوع وتابع ، واما لان الارتباط بالقيود مقتضى ذات المطلق لكن لا من حيث هو ، بل باعتبار نسبه وإضافاته ، وقد مر ان الشروط الخارجية لا تنافى ذاتية الاقتضاء ، كاقتضاء العنصر الحركة إلى مركزه بشرط خروجه عنه ، فاشتمل ارتباطه على الذاتية من وجه والنسبة العارضية من وجه ، لا سيما من حيث الإحاطة الاطلاقية ، كالإحاطة المطلقة المختصة بالعلم المطلق للمعلومات وبالوجود الشامل المحقق لجميع الموجودات ، المحققة من حيث إنه وجود ، أي مشتمل على وجدان الشئ نفسه ومن حيث إنها داخلة تحت كمال الدائرة الانسانية ومرتبته ، فان كل مرتبة وحقيقة فهو بعض مشمولات مرتبته وحقيقته الجامعة ، فالحيثيتان اعتباران للوجود العام وما يحويه من الحقائق .
69 - 5 ثم نقول : ذلك الارتباط الذاتي والنسبي من وجهين على نوعين : لأنه اما ان يقع في حيز الاسم الباطن وفي المراتب الأول الأصلية الكلية التي هي أمهات الحضرات الأسمائية كالاسم المدبر الذي مظهره القلم الاعلى وأم الكتاب التي هي النفس الرحماني ونحوهما من حضرة الوجوب أو حضرة الامكان - أعني عماء الربوبية وعماء العبودية وغيرهما من الحضرات الخمس الكلية - وحينئذ كان ذلك الارتباط مسمى ومنعوتا ومعبرا عنه بالمناسبات والائتلافات المعنوية والروحانية ويكون أيضا مسمى بالشئون الذاتية . اما المناسبات والائتلافات فلاشتراك توابع تلك المرتبة الأصلية في اشتمال المرتبة عليها واندراجها في المرتبة . واما ذاتية - الشؤون - فلانها التعينات الأصلية السابقة في الاعتبار المتوسطة بين الحق وما يسمى بالأغيار .
70 - 5 واما ان يقع في حيز الاسم الظاهر وفي المراتب الجزئية الحقيقية والأعيان الخارجية ، لتضاعف حكم الجمع والتركيب تضاعفا يوجب بحكم نسبة التفصيل التي

618