على نسبة رابطة وحكمة ضابطة عرضت على وحدانيتها الحقيقية كثرة نسبية طالبة مظاهر تعينها على مراتب تبينها ، كما تطلب القوابل ما لا يلائم كلا [1] من الظهور ، ليحصل عند تعين الطلبين نور على نور ، ويتحقق المجازاة الكبرى التي يترتب عليها ثمرات النشأتين الأولى والاخرى .
2 - 1 فالحمد بالألسنة الخمسة [2] لهذه الحقائق ، الهية فاعلة كانت أو كونية قابلة على

[1] - أي من القوابل - ق
[2] - الحضرات الخمس - ق - الألسنة الخمسة التي هي لسان الذات من حيث هي ولسان الأحدية الغيبية ولسان الواحدية الجمعية ولسان الأسماء الإلهية ولسان الأعيان الثابتة ، ومعلوم ان الأعيان كونية قابلة والباقي فاعلة الهية ، فهذا الحمد على المولود منهما الذي هو الرقيقة وهو مقام المشيئة الكلية ، فتلك الألسن الخمسة تحمد المولود جزاء عن اظهاره إياها ، مع أن نفس ايجاده حمده وحمدها أنفسها ، كما أن المولود أيضا بجميع تعيناته يحمد الحضرات جزاء لايجادها إياه ، مع أن نفس الوجود حمد لها ، كما أن الحضرات يحمد بعضها بعضا باعتبار الحقيقة والرقيقة والوحدة والكثرة والوحدة المحضة والكثرة المحضة ، فالكل حق ، فالحق حامد ومحمود ، والكل خلق ، والخلق حامد ومحمود ، فالحق حق والخلق خلق ، فالحق محمود والخلق حامد وبالعكس ، والحق خلق والخلق حق كذلك ، فقوله : فالحمد . . . إلى قوله : على ما بينهما من الرقائق ، ناظر لمرتبة الأولى التي ذكرنا ، أي حمد الحضرات للمولود ، وقوله : مع أنه . . . إلى قوله : ولا ريب ، إشارة إلى المرتبة الأخيرة ، أي حمد الحضرات بعضها بعضا بالاعتبارات ، ومنه إلى . . . قوله : أو طائفة إلى المرتبة المتوسطة ، أي حمد المولود إياها - خ - قوله : فالحمد بالألسنة الخمسة : مبتداء خبره يكون متحدا بك في ذاتك ، أي إذا كان أصل الحقائق من حيث الذات والاستعداد الذاتي والوجود الإضافي والكمال بأجمعها ، وبعبارة أخرى : إذا كانت الحقائق مطلقا والرقائق كلها منك ، فالحمد الذي يكون لهذه الحقائق والرقائق يكون متحدا بك في ذلك بلا توزع وانفصال ، أي منك واليك ، أنت الحامد والمحمود والحمد ، ويمكن ان يقال إن لهذه الحقائق خبر للمبتدأ وجملة يكون متحدا بك خبر لمبتدأ مقدر في الكلام قبل قوله : مع أنه حمد ، أي هذا الحمد انه جامع ، الا ان يكون متحدا بك ، تدبر . والألسنة الخمسة : لسان الذات ولسان المرتبة ولسان كامل ولسان الاستعداد ولسان أحدية الجمع الكمالي . وقوله : بأربع اعتباراته : والمراد من الاعتبارات الأربع على ما في نظري القاصر هي الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية والوحدة النسبية والكثرة النسبية ، توضيح كلام الشارح يحتاج إلى تفصيل الاعتبارات وهى على ما يستفاد من تحقيق الشيخ وبيانات الشارح انه إذا اعتبرت الأحدية الوجودية في الحضرة الإلهية وأسمائها الفاعلة وفي الحضرة الكونية وحقائقها القابلة ، فالكل حق بهذه الاعتبار ، لأنه الموجود المحقق لذاته الواحد الاحد ، والأسماء فاعلية من حيث بطونه ، والحقائق الكونية نسب قابلية من حيث ظهوره ، وإذا اعتبرت الكثرة في حضرة الأسماء الإلهية في أن تعينات الأشياء من حيث الفاعل وفي حضرة الحقائق الممكنة ، أي في تعيناتها من حيث القابل وجودية أيضا قيل إنها خلق وسوى وحقيقة ممكنة وظاهرة ، أو هي مظاهر أو صورا وشئون ، لان الكثرة الوجودية ليست شأن الحق - بل مضافة إليه بنوع من الإضافة - وإذا لم تعتبر الكثرة وجودية بل نسبة راجعة إلى عين واحد ، اما لان الكثرة انما هي بالتعينات التي هي نسب الذات المتعين ، واما لأنها ناشئة من نسبة الظهور قيل إنها - أي الكثرة - أسماء الحق وأحواله ونسبه وإضافاته ، وان اعتبرت الكثرة من حيث -

6