responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 596


والأصلان : حضرة الوجوب والامكان ، أو قل : حضرة الأسماء والأعيان ، ومعلوم ان أحدية الحق لا تقتضى ايجاد شئ ، بل الحق من حيثها غنى عن العالمين لا يناسب شيئا ، ومعلوم أيضا ان لا ايجاد ولا اثر بدون الارتباط ، ولا ارتباط الا بالمناسبة ، والمناسبة انما تنشأ من جهة التضايف الثابت بين الاله والمألوه .
1127 - 4 إذا ثبت هذا فالأصلان للتكليف : أحدهما ايجاب ذاتي الهى منه عليه قبل ان يظهر للغير عين ، ولسانه : كتب على نفسه الرحمة ( 12 - الانعام ) و : حقت كلمة ربك ( 6 - غافر ) ونحوهما . والاخر : ان التجلي الوجودي له الاطلاق التام عن القيود الامكانية ، ومن حيث انطباعه فيها أضيفت إليه الأوصاف المختلفة وتقيدت بالقيود اللازمة باستحالة تعقله مجردا عنها ، غاية الأمر الانتهاء إلى قيد واحد هو الامكان ، فلا جرم اقتضت الحكمة العادلة وحكم الحضرة الجامعة الكاملة ظهور سر المجازاة بسر المناسبة المذكورة ، فظهر التكليف الإلهي للعباد كلهم ، وكل ما سواه عبد فتعينت القيود الامرية والأحكام الشرعية في مقابلة ما عرض للوجود من التقيدات العينية الامكانية التي بحسب ما يقتضيه الموطن والزمان والنشأة والأحوال ، وبذلك التعين الامكاني لغيب الذات يظهر سر ارتباط الحق بالانسان وبالعكس .
1128 - 4 واحكام التكليف تتفاوت بالقلة والكثرة وبالدوام وعدمه بحسب القيود المضافة إلى الوجود ، فمن كانت مرآة عينه الثابتة أقرب إلى الاعتدال ، متناسبة الصفات والاحكام ، وعلامته ان لا يظهر في المظهر حكم مخالف لما يقتضيه الامر في نفسه لذاته ، كان أقل المجالي تكليفا وأتمها استحقاقا للمغفرة الكبرى التي لا يعرفها أكثر المحققين وأسرعها انسلاخا عن الاحكام التقييدية ما عدا قيد الامكان ، كنبينا محمد صلى الله عليه وآله ثم الكمل من ورثته ، لذا قيل : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( 2 - الفتح ) وأبيح له ولمن شاء الله ما حجر عن الغير .

596

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست