responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 568


الثالث إجابة ثمرتها تكفير السيئات ، وقد نبهت الشريعة على ذلك . الرابع إجابة ب‌ ( لبيك ) أو ما يقوم مقامه . تم كلامه .
1038 - 4 فنقول : لسرعة الإجابة وبطؤها بعد ما مر قواعد :
1039 - 4 الأولى ان الطلب بغير لسان الاستعداد يتبع لسان الاستعداد وما يؤيده واقترن به بحكم الأغلبية ، إذ تأخر ظهور حكم هذه الشروط يوجب تأخر الإجابة عن زمان الطلب أو حرمانه عن الإجابة ، وحاصله توقف الإجابة على تمام الاستعداد .
1040 - 4 الثانية ان التقيد ببعض المطالب والمقامات على التعيين مع الحجاب يوجب غالبا طلب ما لا يحصل أو يتأخر حصوله ، اما مع الكشف فلا ، إذ يمنع الكشف عن طلب ما لا يحصل الا بالوجه السالف ، وكذلك المعرفة والسراح ، أي عدم التقيد يقتضيان ان لا يطلب الا ما يحصل ولا بد غالبا - وان تأخر حكم الان أو الشأن المقتضيين لتأخر تمام استعداده - 1041 - 4 فان قلت : أ ليس عدم الإجابة وحرمانها المذكور في هذه الأقسام مما ينافي قول الشيخ الكبير رضي الله عنه في الفص الشيثى : لولا ما أعطاه الاستعداد للسؤال ما سأل ، وقوله : والتعجيل بالمسؤول فيه والابطاء للقدر المعين عند الله تعالى ، فإذا وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابة ، وإذا تأخر الوقت اما في الدنيا واما في الآخرة تأخر المسؤول فيه لا الإجابة التي هي لبيك من الله تعالى . فشرحه الشيخ الجندي بقوله : لان الله تعالى أوجب على نفسه الإجابة بقوله : ادعوني استجب لكم ( 60 - غافر ) وانه لا اوفى من الله بعهده ووعده ، فإذا دعاه العبد أجابه في الحال ب‌ ( لبيك ) وذلك في مقابلة ما يلبى العبد إذا دعاه ، ولكن الله إذا علم من العبد تأخر ظهور الاستعداد الحالي لحصول المسؤول ، هيأه في الحال بما يعينه على كمال القابلية والاستعداد ويعده لقبول تجلى الإجابة في عين المسؤول ، فكل دعاء من كل داع يدعو الله مجاب ويتوقف على تمام الاستعداد ، فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون ( 78 - غافر )

568

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست