إسم الكتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود ( عدد الصفحات : 722)

939 - 4 ومنها ان كلا من التجلي الاحدى وحقائق الممكنات التي هي كيفيات ثبوتها في علم الحق قديمة ، ولاقتران نسبة معقولة فلا وجود يحدث .
940 - 4 ومنها ان كل شئ متعين في العماء ولا حادث الا ظهوره كما مر ، والظهور نسبة للوجود لا أمر محقق .
941 - 4 فان قلت : فوجود ما سوى الحق إذا لم يكن بطريق الحقيقة ، كما هو مقتضى هذه الأصول ، كان مجازا وكل مجاز صح نفى الحقيقة عنه ، وكل ما صح نفى الحقيقة عنه كان باطلا - كما في قول لبيد : الا كل شئ ما خلا الله باطل . وصدقه الرسول صلى الله عليه وآله وارتضاه ، فكيف قالوا : لا باطل في الوجود ؟ على أنهم صرحوا أيضا بان لا مجاز في الوجود ذكره الشيخ قدس سره في النفحات .
942 - 4 قلت : هذا هو مطرح العقول ومتصادم الأصول ، وتحقيق حقيقته ليس الا بمحض لطف الحق وسعة عطيته ، فالذي هو وسع فهمي ان القول ببطلان وجودات الممكنات مبنى على أن حقائقها لولا توجه التجلي الإلهي إليها تقتضى العدم كما مر تحقيقه ، والحاصل لها من التجلي الإلهي الاحدى توجهه لمكنى عنه بالاقتران ، وهو نسبة عدمية غير محققة ، والقول بان لا باطل في الوجود بل ولا مجاز ، مبنى على أن كل تعين حصل [1] فهو حال من أحوال ذات الحق وحكم من احكام اسمه الظاهر انتسب [2] إلى الوجود والوجود إليه في كل محل بحسب قابلية ذلك المحل ، والموجودية بمعنى هذا الانتساب صادقة [3] حقيقة لا مجازا وليست بباطلة - وإن كانت في نفسها نسبة غير محققة في الخارج - 943 - 4 وقد تقرر في القواعد العقلية : ان صدق الحمل الخارجي وتحققه لا يقتضى تحقق مبدأ المحمول في الخارج ، فالموجودية بهذا المعنى ونسبتها إلى كل حقيقة تعينت وظهرت في الخارج حقيقتان ، وكون الشئ حقيقة غير كونه محققة ، فقد حصل بينهما التوفيق ووصل التحقيق ، غير أن الشيخ قدس سره قال في النفحات - بعد الإشارة إلى ما ذكرنا - : وان

[1] - صفة تعين - ش
[2] - صفة حكم - ش
[3] - خبر لقوله : والموجودية - ش

541