responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 483


ما يبدو من الأجسام والاعراض التي يحتوى المحدد عليهما حتى صارت محكومة للزمان ، لما تقرر في القواعد : ان كل صورة ما يحل في محل صوري أو معنوي يكون تحت حكمه ولا يظهر الا بحسبه ، والله أعلم واحكم . إلى هنا كلامه .
735 - 4 قال الشيخ الكبير قدس سره : ومعنى قولنا : خلق الله في هذه الأكر [1] عالم كذا وعمرها بكذا ، انه هيأ فيها مراتب خلقها وكون فيها أجسامها النورية واعدها لقبول الأرواح والحيوة ، واسرار هذا الاستعداد في الأفلاك الأربعة الثابتة . ولكل من الأفلاك دورة قسرية فصل مكانه من الجسم الكل وظهر الهواء بينه وبين فلك فوقه .
736 - 4 ثم توجه الحق سبحانه على هذه السماوات والأرض وما بينهما بخلق الأرواح في صورها المعبر عنه بالنفخ ، فقبلت الأرواح على قدر استعدادها ، فإذا وفت الطبيعة ما في قوتها مما جبلها الله عليه وحصل المنع في الأركان عن القبول ، عادت آثارها حركات الأفلاك عليها لما لم تجد ما ينفذ ، فتصادمت تصادم الاشخاص فانفظرت ورجعت إلى أصل المبدأ ، وجعل الله حركات هذه الأفلاك كلها على طريقة واحدة من الشرق إلى الغرب - كحركات الأفلاك الثابتة - بخلاف ما يقوله أصحاب علم الهيئة ، فيجعلون حركاتها [2] من الغرب إلى الشرق لما يرون من تأخرها وليس الامر كذلك ، ولكن حركة فلك الكواكب على مقدار يعطيه تركيبه وطبعه من السرعة وبقدر قوته من الوزن المعلوم الذي قدره خالقه ، فيظهر تأخر صحيح - كما للقمر - وليس بتأخر حركة ضدية تقابله ، ومن قال به فما عنده علم ولم يقع من الحق في شئ .
737 - 4 وقد جعل سبحانه لتوجهات الملكين الكريمين المعبر عنهما بالقلم واللوح مدخلا فيه وسكتنا فيه عن تحقيق الأسباب لئلا يتخيل انا نجعل الفعل لغير الله تعالى أو نجعله لله بمشاركته السبب ، فلسنا من أهل هذين المذهبين ، بل لأسباب عادية ان شاء جعلها أسبابا



[1] - أي : عالم العناصر الأربعة - ق
[2] - أي أفلاك السيارات - ق

483

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست