578 - 4 وانما كان أتم لاشتماله على جهة ربط الوحدة بالكثرة وعلى اعتباري الوجوب والامكان والبطون والظهور . 579 - 4 ومن وجه رابع أدق من الوجوه الثلاثة السالفة وأحق باعتبار جلاله ، انها احكام وحدته التي هي عين التعين الأول وأحواله مستجنة في غيب ذاته المعتلى حكمها على الأسماء والصفات وعلى كل كثرة وتعين وظهور وتجل ، وانما كان أدق لأنه اعتبار الكثرة في محل استهلاكه واستجنانه ، فهو أحق أيضا باعتبار جلاله ، لكن ظهرت تلك الحقائق من باطنه سبحانه لظاهره ، لان ترى أعيان الحق أنفسها كلا ويرى بعضها بعضا ، إذ لا يرى كل أحد كلها ، بل الحاصل من الوجود العيني ظهور كل حقيقة لنفسه وبعض الحقائق لبعضها . 580 - 4 فاما ظهورها للحق بدون ظهورها لشئ من أنفسها ، فحاصل في الحضرة العلمية قبل الوجود العيني ، وذلك الظهور مشتمل على نفس الظهور وعلى خصوصيته ، فنفس الظهور بحسب حكم الحق من حيث استعداداتها ، وخصوصيات الظهور بحسب احكام تعيناتها ، ففي كل وجود عيني خلق تعينه العيني الوجودي صورة تعينه العلمي النسبي ، بل صورة التجلي الاحدى حسب استعداد التعين العلمي ، وحق بلا حلول واتحاد وانقسام ، بل بأحدية حقيقية دائمة ثابتة - ولو حال لحوق الاحكام - وفيه تميز غير ما عقل من التميز الحسى أو الخيالي أو المثالي لثبوته ، ولو فرضنا عدم حس أو ذهن أو خيال وهو التمييز بين الشئ من حيث نفس ذاته وبينه من حيث صور نسبه وصفاته . 581 - 4 وفيه وحدة غير ما فهم من الوحدة العددية الجنسية أو النوعية أو الشخصية أو الوصفية أو الذاتية المنطقية أو العرضية أو غيرها ، وفيه كثرة غير الكثرة المقابلة لها ، فوحدته الاطلاقية التي هي انها هي التي ليست هي بمقتضية للوحدة العددية ولا بمنافية للكثرة المقابلة لها ، بل باقية على حالها مع كل تعين وتميز وكثرة ووحدة ، فافهم نسبة ما بين المطلق ومقيداته والباطن وصوره الظاهرة ، ولا تحصر أمر الحق فيما بلغك انه مباين للخلق ،