responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 429


كالمرآة ، فإذا وقعت الجليدية في مقابلة المرآة وقع من النفس اشراق حضوري عليه ، فرأت المرآة بواسطة المرآة الجليدية والشبح بواسطة المرآة الخارجية .
495 - 4 فصورة المرآة - بل جميع الصور الابصارية والخيالية - ليست موجودة في الأذهان ، لامتناع ارتسام الكبير في الصغير ، ولا في الأعيان الحسية ، والا لرآها كل سليم الحس ، ولا في عالم المجردات التام التجريد - من البارئ والعقول والنفوس - لكونها صورا جسمانية ، وليست معدومة مطلقا ، والا لما كانت متصورة ومتمايزة ومحكوما عليها بالأحكام المختلفة ، فتكون موجودة في عالم اخر وهو المعنى بعالم المثال المعلق .
496 - 4 واعترض المشائين أولا بان ما يرتسم فيه صورة العالم من العين أو الدماع يجوز ان ينقسم اقساما تساوى أقسام العالم عددا وشكلا - لا مقدارا - ويكون مقادير الصور الخيالية بحسب مقادير اجزاء المحل واوضاع بعضها من بعض كاوضاع متعلقاتها الخارجية ، ولذا نسب مقاديرها كنسب مقاديرها الخارجية ، وبذا يفرق بين الصغير والكبير وغيرهما .
497 - 4 وثانيا بان الصورة التي ابصرنا بها السماء ليست بأصغر منها ، لأنا رأيناها بها كما هي ، وتلك الصورة عرض وقابلها هيولى وهى تقبل المقدار الصغير والكبير ليس بشئ ، لأنه لا يتم الا ببيان سبب تفاوت مقداري الصورة الذهنية والعينية ، وذلك فيما ذكرناه ، ولان انكار أصغرية الصورة الخيالية من صورة السماء العينية عناد ، والكلام في سبب محاكاتها كما هي ، وانما قلنا ما ذكرنا قبل أولي ، لان امكان المناقشة في بعض المقدمات ربما يوهن الاعتقاد عياذا بالله عن العقيدة المخالفة للديانة الثابتة .
498 - 4 قال السلميني : وإذا ثبت المثل العقلية يكون الوجود المطلق موجودا في الخارج مجردا عن جميع المحال ومفارقا لجميع الوجودات الخاصة ، ويكون الوجودات الخاصة الإضافية عارضة للماهيات .
499 - 4 واما الوجود المطلق فلا يكون عارضا لماهية أصلا - بل مجردا عن جميع

429

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست