475 - 4 يقرره ما مر مرارا ان كل غير متعين بتعين ما في نفسه إذا لحقه ذلك التعين واحكامه يكون ذا وجهين واعتبارين :
476 - 4 أحدهما انه حال لحوق ذلك التعين واحكامه غير متعين في نفسه ومنزه عنها في نفسه .
477 - 4 وثانيهما انه متصف بذلك التعين واحكامه ، لكن لا في نفسه بل من حيث ذلك المظهر ويسمى الجمع بين التشبيه والتنزيه وفيه الجمع بين التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي حقيقة ، بذا يسند جميع الأفعال حتى الاختيارية إلى الحق - خلقا لا جبرا - لتوقفهما على التوجه من حيث المظاهر ، والا لزم بطلان الشرائع . ولثبوت الفرق الضروري في حركتي السقوط والصعود وبين التعدد والتكثر الوجودي النسبي صورة ، بذا يسند الافعال - إذا كانت اختيارية - إلى الخلق - كسبا لا قدرا - والا لزم الشرك خلقا . فبهذه الأصول يتحقق الجمع بين الموجود الكلى الروحاني أو المثالي وبين جزئياتهما المادية الموجودة حسا .
478 - 4 ولا يرد اقصى ما تمسك به نفاة المثل العقلية من أن الحقيقة الواحدة لو اشتركت في الخارج لزم اتصاف الذات الواحدة بالأوصاف المتباينة .
479 - 4 لان ذلك الامتناع في الواحدة الخارجية الحسية لا في الواحدة المثالية أو الروحانية ، ولان اتصافها بالأوصاف المتباينة باعتبار مظاهرها وافرادها ووحدتها في نفسها ، ومن الجائز اجتماع المتنافيين باعتبارين ، ولأنه يقتضى الاتصاف بها لكن على وجه كلي ، والممتنع الاتصاف بها على وجه جزئي ، ولان الاشتراك في الخارج للامر الروحاني أو المثالي ، كاشتراك الماهية في العقل الذي يقول النفاة به ، فكما ان الاشتراك في المعقول لا يقتضى اتصاف الماهية بالمتباينات مع حملها عليها ب‌ ( هو هو ) كذلك الاشتراك في الخارج ، ولا استبعاد في مقارنة المجرد للمادي ولا يقتضى ماديته كمقارنة النفس الناطقة الانسانية لبدنه - على ما اعترفوا به - لأنها ليست كالمقارنة الجسمانية - وان تحصلت منها النشأة الأحدية المخصوصة .

424