responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 412


426 - 4 ثم نقول : والضابط في معرفة الفارق بين الامر بالواسطة وبينه بالوجه الخاص ، ان كل ما يشارك فيه النتيجة المقدمتين والولد الوالدين من المواد الكلية والحقائق الأصلية ، فهو الذي يشعر بسره ويدرك فيه وجه المناسبة ، وكل ما يتفرد به الولد والنتيجة والثمرة عن أصولها فهو سر الوجه الخاص الإلهي الذي قبله الممكن بخصوصية من بين الممكنات .
427 - 4 فان قلت : حكم الوجه الخاص أحد اثرى الجمعية المظهرية للصورة الوجودية ومتوقف عليها كما قلتم ، فكيف لا يكون للوسائط المجتمعة مدخل في ذلك ؟
428 - 4 قلت : مسلم ان سر الوجه الخاص أيضا من وجه ثمرة الاجتماع المعين ، لان سبب ظهور احكام الوجه الخاص المراتب وهذه الوجودات المتعينة بحسبها وفيها وبسببها مظاهرها ، ولا يعمل حقيقة ما ولا مرتبة ولا اسم الهى متعين بحسبهما الا من حيث المظاهر ، وظهور الاحكام موقوف على الاجتماع المعين وحاصل بسببه ، لكن كونه ثمرة الاجتماع من جهة توقف ظهور الوجود المتعين عليه لا ينافي كونه ثمرة النسبة الخاصة من حيث اقتضاء مرتبة تلك النسبة ذلك ، وعند اختلاف الجهتين يرتفع تناقض الحكمين وإليه تنظر القاعدة القائلة : قد يفعل المركب ما لا تفعله المفردات ، ويعبر هذا في الكمالات المحمدية والنقائص الكيانية .
429 - 4 ومما يدل على أن ظهور الوجودات وكمالاتها بحسب الجمعية - لا عن محض الأحدية - : اما عقلا : فتفاوته بحسب تفاوتها ، فان أعظم الجمعيات صورة في البسائط هو العرش المحيط بالصور المجيد بافعاله المتعلقة بالرحمانية العامة الفيض وأصغرها صورة الجزء الذي لا يتجزى من المحيط البسيط ، إذ لا يعرف له مثل اثره من حيث هو ، وأعظمها في المركبات التامة التركيب النشأة الانسانية الموقوفة على اجتماع جميع الحقائق واحكام المراتب في الجملة ، سواء كانت معتدلة كما في الكامل أو منحرفة كما في غيره ، وأصغرها أصغر ما يولد من الحيوان الذي هو اخر المولدات المركبة ، لكن لصغره وحقارته لم يظهر

412

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست