332 - 4 قلت : بناء على أن ذات المتجلى سار في الحقيقة الجامعة الغير المقيدة بقيد ، مع أنها قابلة بالذات لكل قيد عند اقتضاء الحضرات الأسمائية والاحكام الموطنية - مع أحديته في نفسه من كل وجه - فمعنى قبوله بالذات ، القيود المتضادة .
333 - 4 وقد تقرر ان مقتضى الذات لا يختلف ولا يتخلف ، ان مقتضى ذاته لغاية كماله ان يظهر ذاته الأحدية في كل مظهر بنسبة واعتباراته اللاحقة من حيث ذلك المظهر ، فالتباين في النسب لا في الذات .
334 - 4 وما يقال من أن الحقيقة لا تقتضى من حيث هي شيئا من المتقابلات صحيح ، بمعنى انها لا تقتضى من حيث هي معينا منها ، لا بمعنى انها لا تقتضى ولو بشرط أو شروط شيئا منها أصلا ، والا لاقتضى عدمها وعدم اقتضاء شئ ليس اقتضاء لعدمه .
335 - 4 ثم نقول : ومن خواص العماء انه كما مر مطلق الصورة الوجودية ومشتمل على الحقائق الوجوبية والقوابل الامكانية ، فهو بالمادة الامكانية المنطوية فيه كمرآة غيبية من جهة قابليته لانتقاش التعينات الوجودية لا حسية ، إذ لا خلق ثمة فلا حس ، وانبساط الصورة الوجودية الكونية بتلك المادة في تلك المرآة هو كون ظاهر الحق سبحانه كالمرآة والمجلى لباطنه ، فان اختلج في وهمك ان كون الشئ مجلي ومظهرا لاخر يقتضى التعدد والتغير بينهما - فلا تستنكر - لان التغاير الاعتباري كاف في ذلك وذلك متحقق ، فان صورة النفس من حيث تسميتها مادة امكانية هي غير الحق بنسبتي الظهور والشهادة فيها والبطون والغيب في الحق ، فيتعدد نسبة الذات الواحدة بتعدد اعتبارك - لا مطلقا - .
336 - 4 فإذا كان مشهودك الحق الواحد الاحد - لا القيد والعدد - قلت : هو الظاهر والباطن ، وإذا لحظت التعدد الكوني وحجبتك الكثرة لا لفك بالحس عن الوحدة وتعذر عليك مشاهدة الوحدة من حيث ذاته في الكثرة ومشاهدة الكثرة في الوحدة من حيث نسبها واعتباراتها لعدم تمكنك في الشهود قلت : الصورة من عالم الشهادة والمعنى من عالم الغيب ، وجعلت الوجود الواحد شيئين - مع أن العين واحدة - والمرجع إلى أمر واحد

389