فكانت مرآة للجميع ومنصبغا بخواص الجملة مع عدم تغير طار على التجلي الإلهي الصادر من المرتبة الانسانية الكمالية وهى حضرة أحدية الجمع .
321 - 4 وقد وقع في بعض نسخ المفتاح تقدم ذكر النكاح على الناكح ، فاشعر بان الأول مثال للتفاوت بحسب النكاح والثاني بحسب الناكح ، ولكل من النسختين جهة ، لان الشيخ قدس سره مثل الأولى بالتوجه الإلهي بحسب الأسماء المتفاوتة - قلة وكثرة أو قوة للأصالة وضعفا للتبيعة - فباعتبار التوجه يصح مثالا للناكح وباعتبار اجتماع الأسماء للنكاح ، وكذا الأحدية الجمعية الاعتدالية أو الانحرافية كما يصح مثالا للاجتماع يصح مثالا للجامع ، وهو سراية الأحدية الجمعية من حضرة أحدية الجمع .
322 - 4 واما بحسب المنكوح وهو الهيئة المجتمعة من احكام الامكان والقوابل ، فلان القوابل المجتمعة اما النسب والحقائق - فالارواح المولودة بحسبها - واما الاجزاء البسيطة المؤلفة جمعا - فالمولود يناسبها - لان الولد سر أصله .
323 - 4 واما بحسب المرتبة فظاهر ، كالمعنوية والروحانية والمثالية والحسية بأنواعها وأصنافها واشخاصها التي لا تحصى ، وقد مر ان لكل مرتبة كلية أو جزئية اثرا في تعين الظاهر منها وفيها موافقا لها ، ومن التفاوت المرتبي ما ذكره الشيخ قدس سره هنا من التفاوت بقلة الوسائط بين الشئ وموجده وكثرتها ، فبقلتها يقل الانصياع باحكام الوسائط ويضعف حكم الامكان فيه ، فيظهر قوة حكم الجمع الذاتي الاحدى الذي هو ينبوع الأسماء والمراتب ، وبكثرتها يقوى حكم الامكان وينعكس الامر .
324 - 4 فحصل من هذه القواعد ان نتيجة النكاح الأصلي هو الاجتماع الكلى ونتيجة النكاحات الجزئية الوجوديات المتعينة ، إذ كل يعمل على شاكلته ولا ينتج شئ الا ما يناسبه .
325 - 4 ويتفرع على هذه القواعد معرفة النكاح المنتج بالنسبة إلى نتيجة مخصوصة روحانية أو مثالية أو جسمانية أو غيرها ، وغير المنتج لها ، بناء على التناسب والتنافر الذين

386