مر ، لكن غير المادة الجسمانية والطف منها ، فالتركيب المسمى بالمادي هنا يراد بالمادة فيه المادة الجسمية ، فلذا اختص بالاجسام .
173 - 4 الرابعة ما ذكره في التفسير : ان كل مدرك من الصور كان [1] ما كان ليس الا نسبة اجتماعية في مرتبة أو مراتب ، فالتركيب محدث عين صورة المركب وهو شرط في ظهور عينها ، فمتعلق الحدوث وهو التركيب والجمع و الظهور ، لا الأعيان المجردة والحقائق [2] الكلية ، وكذا متعلق الشهود هو المركب مع أنه ليس بشئ زائد على بسائطه الا نسبة جمعها ، وهى نسبة معقولة ، وكذا متعلق التبديل الواقع في الوجود بالاجتماع والافتراق والتحليل والتركيب والتشكيل ، هو الصور والاشكال الجزئية التي هي احكام الحقائق ، والاشكال المعقولة والحقائق مشتركة من حيث الوجود والسر الإلهي الذي لا تعدد فيه - والاختلاف بالصور - 174 - 4 الخامسة ما ذكره فيه أيضا : ان المسماة حدودا ذاتية ، انما هي ذاتية للصور والاشكال لا للمتصور والمتشكل ، فهذه المعرفة متعلقها النسب لا الحقائق ، فاجزاء حد كل شئ بسيط ليس اجزاء لحقيقته - بل لحده فحسب - وهو شئ يفرضه العقل في المرتبة الذهنية ، اما في ذاته فغير معلوم .
175 - 4 هذا كلامه ومنه يفهم جواز تحديد البسيط ، وان تركب الحد لا يقتضى تركب المحدود ، وعكس نقيضه : ان بساطة المحدود لا يقتضى بساطة الحد على خلاف ما يقوله أهل النظر في المطالب الثلاثة ، والحق معنا كما لا يخفى ، إذ لا ملازمة بين الاجزاء الذهنية والخارجية .
176 - 4 ثم نقول : والتركيبات في كل حضرة من الحضرات الخمس التي هي مجالي

[1] - أي التركيب الجمعي يحدث عين الصورة التي قصد المركب اظهارها بالجمع أو التركيب الذي هو شرط في ظهور عين ذلك المركب - كذا في التفسير - ش
[2] - أي والحقائق التي هي أصول المركبات والمجتمعات في سائر مراتب الجمع والتركيب ومواد عين الجمع والمركب ولمسير ( ليس ) الجمع والتركيب إذا تدبرت ما نبهت عليه غير نسبة انضمام الحقائق المجردة بعضها إلى بعض بحركة منبعثة عن قصد خاص من الجامع المركب فيحرك أو يتحرك لابراز عين الصورة الوجودية والكلمة المراد ظهورها في النفس فيصير الكلمة مشهودة بواسطة النسبة الانضمامية بعد إن كانت غيبا - كذا في تفسير الفاتحة - ش

350