139 - 4 ويليها علم اللوح المحفوظ المسمى عند قوم بالنفس الكلية ، وعلم انسان كانت غاية مرتبة نفسه هناك ، وهو علم ينزل عن العلم الأكمل بدرجتين : الأولى بسبب التعين الثاني ، فإنه وإن كان مطابقا للتعين الأول الثابت في علم الحق أزلا ، فإنه محاك له ليس عينه ، ومحاكى الحقيقة لا يكون عينها ، وفي الدرجة الثالثة النفسية له صورة محاكية يحاكى الأول ، فهي في المحاكى الأول ذات قيد وانفعال وهنا ذات قيدين وانفعالين ، بل في نفس الارتسام في اللوح يحصل انفعال ثالث ، إذ لا يبقى لديه نحو ما وصل الامر إليه - هذا محال - .
140 - 4 ثم ينحط مراتب العلم ودرجاته بمقدار الخروج الانحرافي عن حاق النقطة الوسطية الاعتدالية الثابتة في مسامتة الحضرة الإلهية الذاتية الكمالية ويتضاعف صور المطابقات والمحاكيات على مقدار كثرة الوسائط وكثرة صور المحاكاة وتضاعف الانفعالات ، فكل صورة محاكية نازلة عن درجة الصورة السابقة لكثرة احكامها الامكانية ، ولا امكان حيث العلم التام ، انما هو إثبات محض أو نفى محض .
141 - 4 ولهذا نقول : سبب الجهل بالحق وبكل شئ حكم ما يقتضى الامتياز والمباينة بين الانسان وما يريد معرفته من نفس الامكان وأحواله المقتضية للتميز ، والا فالوجود الشامل موجد الكثرة ، فبه عرف بعضها بعضا [1] ، فالعلم حسب الوجود ، فيتفاوت حسب تفاوت ظهور الوجود بالنقص والتمام ، وذلك بما ذكرنا من غلبة احكام الوجوب على احكام الامكان وبالعكس وبامرين تابعين له : أحدهما غلبة احكام الوسائط بحسب تضاعف وجوه امكاناتها ، والاخر بحسب القرب والبعد من النقطة الاعتدالية العظمى الجامعة بين احكام الوجوب والامكان ، وكل ذلك تابع للاستعدادات المتفاوتة الموصوف بها القوابل ، لكن ينبغي ان يعرف كما مر انه ما من شئ الا وارتباطه بجناب الحق من حيثيتين :

[1] - عبارة النفحات هكذا : وإن كان المراد معرفة شئ من الممكنات فليس الموجب لجهله الا الاحكام الامكانية اللازمة للماهيات الممكنة المقتضية لتميز كل ماهية عن غيرها من الماهيات ، والا فلا ريب انها من حيث الوجود الشامل لها والموجد كثرتها متوحدة وبه عرف بعضها بعضا إلى آخره - ش

342