122 - 4 ومنها ما مر ان الطلب من الحضرة الإلهية للفعل والتأثير ومن الكونية القبول والتأثر .
الأصل الثالث في نسبة ما بين الحقيقة الجامعة الأصلية والحقائق المندرجة الفرعية 123 - 4 لما كانت الحقائق العينية صور النسب العلمية ، وتعين الأسماء الإلهية بحسب تعين الحقائق الكونية كليتين كانتا أو جزئيتين ، كانت الأسماء الجزئية المندرجة في مرتبة الجمع بحسب الحقائق المندمجة فيها ، فإذا اعتبر كل من تلك الحقائق من حيث أحديتها لا من حيث جميعتها كانت حقيقة غيبية مشمولة من حقائقها ، والذات باعتبارها مسماة باسم ذاتي من أساميها ، ولا يكون عينها ولا محمولة عليها ، لان المشمول يكون عين الشامل والا لكان أحد المشمولين عين الاخر ، لان عين العين عين .
124 - 4 واما إذا اعتبر إضافة النسبة الجامعة إلى ما يليها من الأسماء الذاتية مجموعة في العلم لا في الخارج ، أي إلى الحقائق الغيبية المندرجة في الحضرة العلمية لا إلى الأعيان الوجودية الخارجية ، يسمى حضرة الهوية وحضرة الذات ونحوهما ، مما يدل على أن الاعتبارات الأسمائية بالنسبة إليها عينها ونسب معتبرة فيها ، فمعرفتها عين معرفته ، وانما قلنا لا في الخارج لان الأعيان الخارجية صورة الحقائق لا نفسها ، فضلا عن أن يكون نفس الحقيقة الجامعة ، و ههنا قواعد حقة :
125 - 4 الأولى : ان الكلى ذات الجزئي من حيث هو جزئية لا بالعكس ، كما في زعم أهل النظر وكأنهم زعموا ان الجزئية من الذات لا من العوارض المشخصة فناقضوا أنفسهم .
126 - 4 الثانية : ان هوية الموجود من [1] الحقائق المجتمعة فهي التي تفيد الهوية للجزئي لا بالعكس كما زعموا ، وفي التحقيق تلك الجمعية تفيد الموجودية ، أعني انتساب الوجود

[1] - خبر لان - ش

338