يادة العلم بقوله : وقل رب زدني علما ( 144 - طه ) فان الزيادة لا تتصور في العلم بذات الحق الاحدى الذات ، بل انما يتحقق فيما ليس له وحدة حقيقية بل كثرة تفصيلية ، واختلاف الاعتبارات من النسب والإضافات حتى لو أضيفت الزيادة إلى ماله وحدة حقيقية لا يضاف الا بحسب النسب وأنحاء تعلقات الأسماء .
919 - 3 وقد أفادنا الشيخ قدس سره في آخر التفسير قاعدة كلية لذلك وهى قوله :
كل ما له عدة وجوه باعتبار شؤونه المختلفة وأحواله فان التفاضل في معرفته انما يكون بحسب شرف الوجوه وعلوها وضدهما أو بكثرة الوجوه والنسب والاحكام التفصيلية ، بمعنى ان علم زيد يتعلق بخمسة أوجه وعلم بكر بعشرة ، واما في معرفة الحقيقة في نفس الامر فلا يقع فيها تفاوت ولا تفاضل بين العارفين بها أصلا الا ما كان [1] من معرفة الحق ، فإنه ليس كذلك ، إذا المدرك من الحق علما وشهودا ليس الا ما تعين منه وتقيد بحسب الأعيان الظاهرة بعضها للبعض أو التي ظهر هو بها وبحسبها .
920 - 3 وهذا القدر هو المتعين من غيب الذات الذي لا يتعين نفسه ولا يتعين فيه لنفسه شئ ، والتعين دائم البروز من الغيب الغير المتعين ، لأنه لا نهاية للمكنات القابلة لتجليه والمعينة له ، أو قل : لا نهاية لشؤونه التي يتعين ويتنوع ظهوره فيها ، والحق تابع للمجلى وصفته ومرتبته . تم كلامه .
921 - 3 وقريب منه [2] ما قال في ديباجه الكشاف بعد اما بعد : [3] من [4] ان الذي

[1] - الغرض من الاستثناء ان في غير الحق ينفك معرفة الحقيقة عن معرفة الوجوه والنسب ويكون التفاضل والتفاوت في معرفة الوجوه دون الحقيقة ، واما في الحق تعالى لا يتحقق كلتا المعرفتين ، بل معرفة الحقيقة فيه هي معرفة ما تعين وتقيد به بحسب الأعيان أو معرفة الأعيان التي ظهر الحق بها وبحسبها على اختلاف النظر ومرتبة العارف ، وبالجملة المدرك من الحق هو الوجوه والنسب لا ذات الحق الاحدى ، فإذا كان معرفة الحقيقة في الحق هي بالوجوه والنسب والتعلقات ، فيصح ان يقال في معرفة الحقيقة ان يكون بين العارفين بها تفاوتا وتفاضلا - ش
[2] - حيث يستفاد منه ان التفاوت والتفاضل في دقائق العلوم ومحاسن النكت ولطائف المعاني التي هي الوجوه والنسب ولا في أصل طبيعة العلم والصنعة التي هي مناط الوحدة - ش
[3] - أي بعد لفظ اما بعد - ش
[4] - بيان لما قال - ش

309