فكل أمر يصدر منه أو يرد عليه لا بد ان يكون له نسبة إلى كلتا المرتبتين - لعدم انفكاكهما [1] - فعليه ان يحضر ويخلص نسبة كل إليها ويحذر من التعمل في الاسناد [2] إلى نفسه ، بل التعمل مطلقا في كل خير وشر ، اللهم الا من حيث مرتبتي الشرع والطبع وبلسانهما ، مع عدم الغيبة عن النسبة الأصلية إلى مرتبة الإلهية الأحدية ، والمستخلص [3] من كل جمعية كانت ما كانت ، ما [4] يختص من الحكم بكل حقيقة من الحقائق الكونية والإلهية ليلحق الفرع بالأصل بتمييز تام برئ [5] من التخليط ، [6] فهو المتحقق بمقام الاخلاص الذي ليس عليه للشيطان سبيل . هذا كلامه .
914 - 3 أقول : فإلى قوله : إلى مرتبة الإلهية الأحدية ، بيان للتخلق بمقام الاخلاص ومن قوله : والمستخلص . . . إلى آخر قوله بيان للتحقق به .
915 - 3 واما بالتحقق بها : وذلك عند تمكن ذلك [7] إلى حد يكون اختياره مستهلكا في اختيار الحق ، وأول مراتب الكمال فيه ما أشار إليه الشيخ قدس سره في التفسير : ان كل انسان فقير بالذات وطالب دائما ومتوجه إلى ربه من حيث يدرى ومن حيث لا يدرى .
916 - 3 اما أهل الله فطالبون بالذات والفعل والحال ، فمن تعينت له وجهة مقيدة [8]

[1] - أي عدم انفكاك مرتبة الألوهية واحكامها عن المراتب المألوهين ، فينبغي لكل أحد ان يحصل مع ما يخص بكل من المرتبتين في نفسه وفيما يصدر عنه وفيما يرد عليه ويخلص نسبته إلى تلك المرتبة ، اما تخليص النسبتين إلى المرتبتين ، أي الإلهية والكونية في نفسه فبأن يستند في ذاته الوجود والكمالات المترتبة على الوجود من العلم والقدرة وغيرهما وكل ما يتعلق بالتأثير والنزاهة من النقائص والرذائل إلى الألوهية فيحفظ نفسه من ادعاء نوع من الربوبية ويستند الامكان العدمي والنقائص والرذائل ، وكلما يتعلق بمرتبة الامكان فبالانقياد والعبودية والعجز والانكسار والضعف والجهل إلى الكونية ، فيحفظ جناب الحق بنفسه من نسبة وجه من وجوه العبودية والشين إليه تعالى ، واما تخليص النسبتين إلى المرتبتين في الأمور الصادرة كضرب اليتيم للتأديب الإلهي فيثاب عليه وللتعذيب الكوني فيعاقب عليه - ش
[2] - أي التعمل والتحكم في اسناد حكم إلى مرتبة بحيث يسرى اثره في الخارج ويعمل بموجب اسناده التعملي مثاله ، أي التعمل في أمر والعمل بموجبه ان يعتقدان وجوه الخيرات ولو بانفاق المال الحرام يفيد الثواب فيحج به - ش
[3] - مبتداء خبره : برئ - ش
[4] - مفعول للمستخلص - ش
[5] - أي جمعية كانت ذاتية أو صفاتية أو فعلية روحانية أو طبيعية شرعية أو عادية - ش
[6] - وهو الحاق الفرع بغير أصله ، وإضافة الجزء إلى كل غير كله - ش
[7] - أي التحقق - ش
[8] - أي بجهة من الجهات - ش

307