responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 269


الوجوب والامكان ، المتفرعة من الأسماء الذاتية وأمهات الأسماء الألوهية وما يليها من الأسماء التالية [1] ، وللمراتب أعيان ثابتة في عرصة العلم والتعقل ولا اثر لها على سبيل الاستقلال - بل بالوجود - وهكذا شأن الوجود مع المراتب ، والمراتب أيضا كالنهايات النسبية لسير الفيض الذاتي والتجلي الوجودي في الدرجات المتعينة بين الأزل والابدالي غاية وقرار .
744 - 3 فقد استبان ان المراتب مجتمع جمل الاحكام المستقرة لديها من حضرة الوجوب والامكان وهى المظهرة لنتائج تلك الاجتماعات ، لكن بحسبها [2] لا بحسب الاحكام ولا بحسب مطلق الفيض ، فحكمها حكم الاشكال والقوالب مع كل متشكل ومتقولب يتصل بها [3] ويحل فيها ، فهذه اثرها [4] فهي ثابتة العين وإليها يستند نتائج الاحكام وتنضاف اخرا [5] ، لأنها المشرع والمرجع ، فافهم ، هذا كلامه .
745 - 3 واما المناسبات : فقال الشيخ قدس سره : الاشتراك في الامر القاضي [6] برفع احكام المغايرة من الوجه المثبت [7] للمناسبة ، والمناسبة أعلاها ذاتية ثم مرتبية .
746 - 3 اما الذاتية فاما بين الحق والانسان واما بين الناس ، وكل منهما يثبت من جهتين :
747 - 3 فاللتان بين الحق والانسان :
748 - 3 إحداهما من جهة ضعف تأثير مراتيته في التجلي المتعين لديه [8] ، بحيث



[1] - كالخالق والبارئ والمصور وأمثالها - ش
[2] - أي بحسب المراتب فان الحكم والفيض مع قطع النظر عن المراتب لا ظهور لهما - ش
[3] - صفة لقوله : كل متشكل ومتقولب - ش
[4] - أي المراتب - ش
[5] - أي ترجع إليها في اخر الامر - ش - امرها - ن - ع
[6] - في الامر القاضي ، كالوجود المشترك بين الموجودات - آ
[7] - من الوجه المثبت وهو جهة الاتحاد - آ
[8] - لان ضعف المراة في التأثير في التجلي يكشف عن عدم التقيد وعن اطلاق المرأة وسعتها ، فحاصل المعنى : ان المراة لسعتها وعدم تقيدها ضعف تأثيرها في المجلى ولم يؤثر في التجلي حتى يكون التجلي مقيدا باعتبار المجلى ويلون بلون المحل اللا قيد التعين الامكاني وغير قادح كما ذكره الشارح فيما بعد - ق

269

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست