591 - 3 ثم أقول : لا مندوحة في تحقيق الموضع عن قواعد ذكرها الشيخ قدس سره في التفسير لتحقيق التعين وأوصافه واحكامه .
592 - 3 الأولى : ان مبدأ تعين جميع الموجودات مقام أحدية الجمع الذي ليس ورائه اسم ولا رسم .
593 - 3 الثانية : تعين الأسماء من هذا المقام بحسب احكام الكثرة التي يشتمل هذا المقام عليها ، وهى الأسماء المنسوبة إلى الكون .
594 - 3 الثالثة : في تجلى الكثرة واحكامها يتلاشى العقول النظرية وتغشى عن درك سر الوحدة والحسن المستجن فيها ، فتجبن عن إضافة احكامها إلى الحق المتعين عندها ، مع أنها ترد باحكام الكثرة عليها ولا تدرى ، وسببه انها [1] لم تشهد الوحدة الحقيقية التي لا تقابلها الكثرة ، بل نسبتها إلى الكثرة والوحدة المعلومتين عند المحجوبين على السوية ، لأنها منبع لهما ولاحكامهما ، مع عدم التقيد بالمتبعية وغيرها أيضا .
595 - 3 الرابعة : معقولية النسبة الجامعة لاحكام الكثرة من حيث وحدتها حقيقة العالم ، وتعين الحق من حيث تلك النسبة الجامعة وجود العالم ، إذ وجود كل شئ تعين الحق من حيثيته ، فالموجودات تعينات شؤونه وهو ذو الشؤون من حيث تقلبه فيها ، ومثال ذلك [2] - ولله المثل الاعلى ( 60 - النحل ) - : تقلب الواحد في مراتب الاعداد لاظهار أعيانها ولاظهار عينه من حيثيتها ، فاوجد الاحد العدد ، وفصل العدد الواحد .
596 - 3 الخامسة : حقائق الأسماء والأعيان عين شؤونه التي لم يميز عنه الا بمجرد تعينها منه من حيث هو غير متعين .
597 - 3 السادسة : الوجود المنسوب إلى الحقائق عبارة عن تلبس شؤونه بوجوده .
598 - 3 السابعة : تعدد شؤونه واختلافها عبارة عن خصوصياتها المستجنة في غيب هويته ، ولا موجب لتلك الخصوصيات - لأنها غير مجعولة -

[1] - أي العقول - ش
[2] - أي مثال التقلب في الشؤون مبتداء خبره تقلب الواحد ، ولله المثل جملة معترضة بينهما - ش

235