513 - 3 فمن فروعه ان وحدة الحق سبحانه نفس كثرته وبساطته عين تركيبه وظهوره نفس بطونه وآخريته عين أوليته ، لأنها اعتبارات تلحقه بسبب ما يسمى غيرا ، إذ لولاه لم يلحق شئ منها ، هذا كله لعدم تعينه الخاص الوجودي ، اما لعدم تعينه العقلي ، إذ هو حسب اعتقاد العاقل - لا كما هو عليه في نفس الامر - فلا ينحصر في مفهوم ما كمفهوم الوجود والوحدة ، ولعدم تعينه الشهودي ، إذ لا ينحصر لشاهد ولا في مشهود ، بل له ان يكون كما قال .
514 - 3 فالواجب ان يعتقد وعلى ما اراده محال ، وان يظهر كما يريد ، ولذلك حين سئل : ما مراد الحق من الخلق قيل في جوابه : ما هم عليه - دون الحصر في الاطلاق فيزاحمه ويقابله التقييد - ولا في التقييد فيقابله المتصف بالاطلاق والتجريد أو المقيد بغير ذلك التقييد ، إذ الأول قادح في جماله والثاني في جلاله أو جماله ، وكل منهما اختلال في سعة كماله ، فسبحانه سبحانه وله المعنى المحيط بكل حرف ، أي حقيقته شاملة الحقائق والذوات ، كما أن كماله مستوعب الأوصاف والكمالات .
515 - 3 واعلم أن المكاشف للحقائق في حضرة المعاني يعلمها بلوازمها على نحو ما تعينت في علم الحق تعالى ، فيعرف ان كل ما فيها من الحقائق والمراتب والأسماء الذاتية دلالات جماله وآيات جلاله ومقتضيات كماله ، لا نقص فيها من تلك الحيثية أصلا كما مر في الأصل الخامس ، فكل ما خفى عن المحجوبين حسنه مما توهم فيه شين أو نقص ، كالحيات والعقارب والخنازير والقاذورات ، فإنه متى كشف له عن ساقه ، أي علم علم تحقيق وشهود ان كل وجود من حيث هو وجود خير والعدم شر ، علم أن مرجع ذلك الشين والنقص جهة الظلمة العدمية الحاصلة بعدم قابلية المحل لما هو خير منه ، فتحصل الدلالة على أن المحل لو قبله ففي قدرة الجواد المطلق الذي لا بخل فيه أصلا فيضه عليه ، ففيه الاشعار بكمال الحق [1] وهو التحميد وبان النقصان ليس إليه وهو التسبيح كما قال تعالى : وان من شئ الا يسبح

[1] - لأنه فاض منه الوجود - ق

214