من حيث صورته ونشأته واخر من حيث المجموع .
366 - 3 وثمة صنف أعلى وذوقهم ان الفعل الوحداني الإلهي المطلق عن الوصف في الأصل تعينه بالتأثير والتأثر التكيفي ، انما يكون بحسب المراتب التي يحصل منها جملة من احكام الوجوب والامكان في قابل لهما [1] ، فان ظهرت الغلبة لاحكام الوجوب على احكام الامكان وصف الفعل بعد تقيده وقبوله التعدد طاعة وفعلا مرضيا حميدا ، وإن كانت الغلبة لاحكام الامكان وتضاعف خواص الوسائط يسمى من حيث تقيده معصية وقبيحا ، والحسن والقبح راجعان إلى ما يناسب مرتبة الشرع أو العقل أو الملائمة من حيث الطبع والغرض ، ولسان الشرع معرب عن المحاسن والقبائح أو معرف لثمراتها ولكيفية التدارك لمضرة المعصية أو تنمية نفع الفعل المرضى .
367 - 3 وثمة صنف أعلى ومن ذوقهم ان كل سبب وشرط وواسطة ليس غير تعين من تعينات الحق ، وان فعله الوحداني يعود إليه من حيثية كل تعين ، وان من أضيف إليه الفعل ظاهرا ، يتصل به حكم الفعل وثمرته بحسب شهوده ومعرفته ونسبته إلى الأصل ، واحدية التصرف والمتصرف وانصباع أفعاله بحكم الوجوب وسر سبق القلم ومقتضاه وبضعف ذلك أو عدمه [2] .

[1] - قوله : صنف أعلى وذوقهم ، فان الصنف الأول نسب النفع والضر إلى المعدات وهذا الصنف نسب النفع إلى جهة الوجوب والضر إلى جهة الامكان ، ولسان هذا قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، والصنف الثالث هم الذين نسبوا الكل إلى الله ولسانهم : قل كل من عند الله ، وقوله تعالى : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وإن كان في هذا المقام مقامات ومراتب ليس المقام محل بسطه - خ
[2] - فالطائفة الأولى ينسبون الافعال إلى الله بلا واسطة ويجعلون الوسائط معددات لا تأثير لها أصلا ، وفعل الحق واحد الا انه اكتسب التعدد بالمحال ، وبسبب ذلك التعدد اتصف بالكيفيات الضارة والنافعة والحسنة والقبيحة . والطائفة الثانية يجعلون الوسائط أسبابا ومؤثرات بالحقيقة ، لان فعل الحق وحداني لا يوصف بالتأثير والتأثر ، الا إذا ظهر في المجالي والمراتب ، فالفعل منسوب إلى الوسائط لا إلى الله بلا واسطة . والطائفة الثالثة يجمعون بين نسبة الافعال إلى الله وإلى الوسائط ، فالفعل اثر الحق من حيث التعين واثر التعين من حيث كونه مرتبة للحق وتنزلا من تنزلاته وآلة له ، كما أنه ينسب الابصار إلى البصر باعتبار كونه آلة للنفس ومرتبة ونعتا من مراتبها وتعيناتها وإلى النفس باعتبار ظهورها بتعين البصر وتنزله في مرتبته - لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين - ق

175